موقع عبري يكشف تفاصيل رسالة “إسرائيل” لإدارة بايدن بشأن قطاع غزة

القدس المحتلة – المواطن

كشف موقع واللا العبري، مساء اليوم الأربعاء، عن رسالة وجهتها إسرائيل إلى الولايات المتحدة، تؤكد أنها لا تنوي تهجير سكان قطاع غزة وخاصة شماله، أو تجويعهم.

وبحسب الموقع العبري، فإن الرسالة وجهها وزير الجيش الإسرائيلي يسرائيل كاتس، ووزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمير، إلى وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، ووزير الدفاع الأميركي لويد أوستن.

ووفقًا للموقع، فإنه على الرغم من الوعود الإسرائيلية، يشعر كبار المسؤولين في إدارة بايدن بالقلق الشديد من أن الجيش الإسرائيلي لن يسمح لعشرات الآلاف من المواطنين الفلسطينيين الذين غادروا شمال غزة، وخاصة بلدة جباليا، بالعودة إلى هناك.

وأعرب المسؤولون الأميركيون عن قلقهم من أن الالتزامات الإسرائيلية لن تكون ذات صلة بمجرد تولي إدارة ترامب السلطة وأن التهديد بتعليق المساعدات العسكرية الأميركية لن يكون موجودًا.

وتم إرسال الرسالة الإسرائيلية ردًا على الإنذار الذي أصدره بلينكن و أوستن في 13 أكتوبر بشأن الأزمة الإنسانية في غزة. وكان الوضع في شمال قطاع غزة أحد المخاوف الرئيسية التي أثارتها إدارة بايدن في الرسالة.

وانتهت المهلة النهائية للانذار يوم الأربعاء الماضي، إذا قررت إدارة بايدن أن إسرائيل لم تتخذ خطوات كافية لزيادة المساعدات لغزة، فيمكن للولايات المتحدة تعليق توريد الأسلحة إلى إسرائيل، وفقًا للقانون الأميركي.

وقال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية فيدانت باتيل الأسبوع الماضي إن إدارة بايدن “في هذا الوقت” لا تقيم أن إسرائيل تنتهك القانون الأميركي، لكنه أكد أن هذا التقييم مستمرًا.

وتم إرسال الرسالة في 13 نوفمبر بعد يوم من زيارة وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر لواشنطن وإحاطة بلينكن ومستشار الأمن القومي جيك سوليفان بالخطوات التي تتخذها إسرائيل لمعالجة المخاوف الأمريكية بشأن الأزمة الإنسانية في غزة.

وبحسب الموقع العبري، تتضمن الرسالة المكونة من 23 صفحة قائمة طويلة من الخطوات التي اتخذتها إسرائيل خلال الشهر الماضي أو تخطط لاتخاذها في الأسابيع المقبلة لتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة.

وقال مسؤولان كبيران في إدارة بايدن إن إسرائيل لم تكن لتتخذ هذه الخطوات على الإطلاق لولا الإنذار الأميركي والتهديد بتعليق المساعدات العسكرية.

وكتب كاتس وديرمر في الرسالة: “تؤكد إسرائيل أنها لا تتبع سياسة الإخلاء القسري للمدنيين من أي مكان في قطاع غزة، بما في ذلك شمال غزة”.

وزعم الوزراء الإسرائيليون أن الجيش الإسرائيلي لم يصدر أوامر إخلاء للمواطنين الفلسطينيين، ولكنه حذر المواطنين فقط في مناطق معينة قبل العمليات العسكرية.

وشددوا على أنه لم يتم إجبار المدنيين على المغادرة وأن السكان الذين اختاروا البقاء في هذه المناطق تم أخذهم بعين الاعتبار في التخطيط العملياتي، بما في ذلك نقل المساعدات الإنسانية.

وكتب الوزيران أن “الادعاء بأن خطة الجنرالات حظيت بموافقة المستوى السياسي والعسكري أو نفذتها إسرائيل هو ادعاء كاذب تمامًا”.

وشددا على أن إسرائيل لا تقيد الدخول أو تقديم المساعدات الإنسانية إلى أي مكان في غزة “وبالتأكيد لا تفعل ذلك في محاولة لإجبار المدنيين على الإجلاء”.

وأكدا أن إسرائيل توقفت عن تقديم المساعدات عبر القطاع الخاص، لأن ذلك يفيد حماس.

وكتبا: “إذا تبين أن المساعدات التي لا يتم تقديمها من خلال القطاع الخاص غير كافية، فإن إسرائيل لن تعارض دخول السلع الإنسانية عبر القطاع الخاص في المستقبل، طالما لم تتضرر مصالح إسرائيل”.

وكشف كاتس وديرمر في الرسالة أن إسرائيل تدرس إعادة فتح معبر كارني، الذي كان مغلقًا لسنوات، من أجل السماح بوصول شحنات المساعدات في الحاويات، وهي خطوة من شأنها أن تجعل من الصعب على اللصوص سرقة المساعدات.

وقالا: إن الجيش الإسرائيلي يدرس مشروعًا مشتركًا مع الجيش الأردني وبرنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة لإنشاء مركز لوجستي بالقرب من معبر كارني يسمح بدخول 200 شاحنة أخرى إلى غزة كل يوم.

وقال الوزيران الإسرائيليان في الرسالة: إن إسرائيل بدأت تنفيذ خطة الأمم المتحدة للاستعداد لفصل الشتاء في غزة، والتي تشمل إصلاح الطرق الرئيسية المستخدمة لنقل المساعدات، وتقديم مساعدات محددة لفصل الشتاء، بما في ذلك الخيام، وتنفيذ عمليات التطعيم في غزة لمواجهة أمراض الشتاء.

ولفتا إلى أن الحكومة الإسرائيلية وجهت الجيش لصياغة خطة تسمح للفلسطينيين الذين يجدون مأوى في المنطقة الإنسانية في المواصي على طول الساحل في غزة بالانتقال شرقًا إلى مناطق إنسانية أخرى لفصل الشتاء.

وقالا: إن الجيش الإسرائيلي اتخذ عددًا من الخطوات لتجنب إيذاء عمال الإغاثة، بما في ذلك تركيب 100 جهاز تتبع على مركبات الأمم المتحدة لتسهيل التنسيق مع قوافل المساعدات.

وذكرا أن إسرائيل مستعدة للتعاون مع الولايات المتحدة بشأن قضية الأسرى الفلسطينيين بدون السماح للصليب الأحمر بزيارتهم، كما أنها مستعدة للتنسيق معها بشأن حظر عمل الأونروا وإيجاد بديلًا لها.