المكتب السياسي لجبهة النضال الشعبي يصدر بيانا بشأن الخطة الإماراتية المتعلقة بمستقبل غزة

رام الله – المواطن

أكد المكتب السياسي لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني أن ما يتم الحديث عن خطة امارتية لليوم التالي لحرب الأبادة والتدمير في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس، تعكس بعمق دور الامارات الماضي والحالي للوصول لما يسمى اليوم التالي، ولفرض الأجندات الإماراتية المتوافق عليها مع الولايات المتحدة وإسرائيل.

واعتبر المكتب السياسي للجبهة خلال اجتماعه اليوم، بأن الأهداف والأولويات التي تتضمنها الخطة المسربة تمثل مقاربات للطروحات الإماراتية الرسمية، وهي أهداف تسعى الامارات من ورائها لفرض دورها وهيمنتها على الوضع الفلسطيني، وهو ما يرتبط بدورها الوظيفي المتساوق مع المشاريع الأمريكية الإسرائيلية وخدمتها.

وحذر المكتب السياسي للجبهة مما تسميه الخطة بالشروط المسبقة، وهو ما تحاول الخطة فرضه لتكريس الوصاية والتبعية، وتفصيل النظام السياسي الفلسطيني وفقا للرؤية الإماراتية – الامريكية – الإسرائيلية، حيث تشترط “أن تخضع السلطة الوطنية لإصلاحات وتظهر الشفافية والمساءلة لاستعادة المصداقية والثقة بين الشعب الفلسطيني والشركاء الدوليين” و” الاعتراف بالهيئة الإدارية كشرعية وحيدة في غزة” و” تعيين رئيس وزراء جديد وانشاء لجنة غزة بمرسوم رئاسي”، وهذا ما يهدد شرعية الحكومة وخلق جسم مواز لها أو بديل عنها، وهو ما يشكل في نهاية المطاف مشروع لفصل قطاع غزة عن الضفة الغربية والقدس، علاوة على ان الورقة الإماراتية لا تشير لمنظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا باعتبارها صاحبة الولاية السياسة والجغرافية على كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ حزيران 1967.

وقال المكتب السياسي أن اللجنة التوجيهية المؤقتة ومهامها بمراقبة إصلاحات السلطة وجهود إعادة الاعمار وبناء الأجهزة الأمنية، قد تصبح دائمة تمهيدا لمخطط الفصل، وتعيد عهد الوصاية على القرار الوطني الفلسطيني المستقل.

واعتبر المكتب السياسي أن مساواة السلطة الشرعية مع حركة حماس باعتبارهما كيانين يجب دمجهما، وهو ما تم التأكيد عليه بخصوص الموظفين والأفراد، الموظفون السابقون في السلطة، وموظفي الخدمة المدنية السابقين، ويضع شرطا اضافيا أن يتم فحصهم من قبل اللجنة التوجيهية وإسرائيل!!

وأمام كل المعطيات التي تستعرضها الخطة الإماراتية، أكد المكتب السياسي، رفضه لموقف الامارات ومحاولاتها التدخل بالشأن الداخلي الفلسطيني لضرب وحدة الشعب والأرض والقضية، وفصل قطاع غزة عن الضفة وخلق ما يعرف بالتقاسم الوظيفي في الضفة، وتكريس الحالة التي تريد الوصول اليها للنيل من مستقبل القضية الفلسطينية وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

طالب المكتب السياسي للجبهة من الجهات الرسمية الفلسطينية رفض هذا المشروع الخطة بشكل كامل، ورفض أي صيغة تستهدف فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية والقدس، ومن دور ومكانة منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا، والسلطة الوطنية كناقلة لشعبنا من الاحتلال الى الاستقلال، والنيل من مكانة القيادة الفلسطينية ودورها، مؤكداً أن الخطة مرفوضة برمتها، كونها تشكل خطورة على مستقبل القضية الفلسطينية وتحاول أن تقدم مشروعاً لتمهيد الطريق أمام الاستحواذ على القرار الفلسطيني والمرجعية الوطنية الفلسطينية.

وشدد المكتب السياسي وفي إطار الرد على الخطة الامارتية، على ضرورة توحيد الموقف الفلسطينية، وترجمة توجهات اللجنة التنفيذية التي تمت خلال اجتماعها الأخير، بالحوار الوطني الشامل، والحوار الداخلي في حركة فتح، والحوار مع حركة حماس للوصول لتفاهمات وخلق لغة مشتركة لمواجهة التحديات التي تواجه شعبنا وقضيتنا.

وأضاف المكتب السياسي أن هذه المرحلة تتطلب إعادة ترتيب أوضاع منظمة التحرير الفلسطينية وبشكل عاجل وبدون أي تردد، والحوار الجدي بين كافة الشركاء في الحركة الوطنية، لوضع تصور واضح تجاه هذه الخطة وما تحمله من مفارقات للنيل من القضية الفلسطينية لصالح الاحتلال والإدارة الأمريكية وبناء ما يسمى الشرق الأوسط الجديد.