الولايات المتحدة تكشف خطة “نزع سلاح حماس” وتحويل غزة إلى مركز اقتصادي تحت إشراف دولي

كشف جاريد كوشنر، مستشار الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، عن تفاصيل خطة نزع سلاح حركة حماس في قطاع غزة، ضمن ما وصفه بـ”الخطة الرئيسية لغزة”، التي أعلنت خلال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس. وتهدف الخطة إلى تعزيز الاستقرار الأمني وتحويل القطاع إلى نموذج اقتصادي وتنموي متكامل.
وتتضمن الخطة البنود التالية:
سلطة مدنية موحدة:
تدار غزة في المرحلة الانتقالية بواسطة اللجنة الوطنية لإدارة غزة (NCAG)، بوصفها الجهة الفلسطينية الشرعية، على أن تنتقل الإدارة لاحقاً إلى السلطة الفلسطينية بعد استكمال الإصلاحات السياسية والمؤسسية.
قانون واحد وسلاح مرخص:
تشدد الخطة على أن جميع الأسلحة يجب أن تكون مرخصة حصرياً من NCAG، مع منع أي جهة أخرى من حمل السلاح خارج الإطار الرسمي.
احتكار القوة:
تشمل الإجراءات تفكيك جميع الجماعات المسلحة، بما في ذلك قوات الأمن الداخلي، أو دمجها تحت إشراف NCAG بعد مراجعة دقيقة، لضمان إنهاء تعدد القوى الأمنية في القطاع.
قيادة فلسطينية بإشراف دولي:
تدار العملية بقيادة فلسطينية، مع مراقبة وتحقق دوليين مستقلين لضمان الشفافية والتزام جميع الأطراف.
تفكيك البنية العسكرية بالكامل:
تشمل الخطة تدمير الأسلحة الثقيلة، وهدم الأنفاق، وإزالة مرافق تصنيع الأسلحة ومخازن الذخيرة، مع تنفيذ نزع السلاح تدريجياً بالتوازي مع تطوير قدرات الشرطة المحلية. ويسمح فقط للمعتمدين من NCAG بحمل السلاح.
الإعمار مرتبط بنزع السلاح:
لن تبدأ أي مشاريع إعادة إعمار أو تنمية إلا في المناطق التي يكتمل فيها نزع السلاح بشكل كامل.
عفو وإعادة إدماج:
تقدم الخطة حوافز للمسلحين المتعاونين، تشمل العفو القانوني وإعادة الإدماج الاجتماعي والمهني، أو تأمين ممرات آمنة لمن يرغب في مغادرة القطاع، مع متابعة متدرجة عبر آلية تحقق مستقلة.
انسحاب إسرائيلي مقابل نزع السلاح:
تحدد الخطة انسحاباً منظماً للجيش الإسرائيلي إلى ما يسمى بـ”محيط الأمن” بعد التأكد من نزع السلاح الكامل، ضمن ترتيبات أمنية متفق عليها.
ويؤكد كوشنر أن هذه الخطة تهدف إلى إنهاء الحالة العسكرية في غزة، وإطلاق مرحلة جديدة من الاستقرار الاقتصادي والأمني تحت قيادة فلسطينية شرعية، وبإشراف دولي، كجزء من مشروع أميركي أوسع أطلقه ترامب تحت مسمى “مجلس السلام” لمعالجة جذور النزاعات المزمنة في الشرق الأوسط.