المحكمة العليا الإسرائيلية تؤجل النظر في القوانين المناهضة للأونروا

أجلت المحكمة العليا الإسرائيلية مجددًا النظر في القوانين المناهضة لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”، والتي أقرت في ديسمبر 2025.

وقررت المحكمة أمس الخميس رفض الطلب العاجل الذي قدمه مركز “عدالة” الحقوقي لإصدار أمر احترازي مؤقت يوقف تنفيذ هذه القوانين، والتي تسمح بمصادرة ممتلكات الوكالة وقطع الخدمات الأساسية عن مرافقها. ويتيح هذا القرار استمرار عمليات الهدم في مقر الوكالة شرقي القدس وفصل مرافقها عن الخدمات الحيوية.

وأوضحت المحكمة أن قرارها يستند إلى أسباب إجرائية، مشيرة إلى أن مقدمي الالتماس لم يقدموا حتى الآن طلبًا معدلاً يشمل التعديلات التشريعية الأخيرة التي أقرت في ديسمبر 2025.

وبناء على ذلك، ألغت المحكمة الجلسة التي كانت مقررة يوم 2 فبراير 2026، وحددت يوم 18 من الشهر نفسه كموعد لتقديم طلب معدل.

ويترتب على هذا القرار بقاء عمل “الأونروا” وبناها التحتية دون حماية قانونية في المرحلة الحالية.

ورغم أن المحكمة أشارت إلى أن المسارات الإدارية لا تزال متاحة لتقديم طلبات متعلقة بإجراءات محددة، إلا أنها امتنعت عن إصدار أي أمر يوقف الاعتداءات المستمرة على عمل الوكالة ومرافقها، بحسب بيان مركز “عدالة” الحقوقي.