الجنائية الدولية: تنسيق مع الدول الأعضاء لاعتقال نتنياهو وغالانت

القدس المحتلة – المواطن

أعلنت المحكمة الجنائية الدولية أنها تتواصل مع الدول الأعضاء في ميثاق روما لتفعيل أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير جيشه السابق يوآف غالانت، في حال دخولهم أراضي هذه الدول. وأكد المتحدث باسم المحكمة، فادي العبد الله، أن هذا القرار يشكل اختباراً لالتزام الدول الأعضاء بميثاق المحكمة.

وأوضح العبد الله، خلال حديثه مع تلفزيون فلسطين، أن المحكمة أصدرت أوامر الاعتقال لوجود أسباب معقولة تشير إلى تورط نتنياهو وغالانت في جرائم حرب ضد الفلسطينيين، مشدداً على ضرورة تعاون الدول الموقّعة على ميثاق روما لتنفيذ هذه الأوامر.

وأشار إلى أن فلسطين، باعتبارها عضواً في ميثاق روما، تخضع الجرائم المرتكبة على أراضيها لاختصاص المحكمة، حتى لو كانت إسرائيل غير موقّعة على الميثاق. وأضاف أن القرار جاء بعد مراجعة دقيقة للأدلة والطلبات، مؤكداً أن محاولات إسرائيل لاستئناف القرار تخضع للنظر من قبل قضاة المحكمة.

وأوضح المتحدث أن المحكمة واجهت تهديدات ومضايقات عقب إصدار القرار، لكنها تظل ملتزمة بأداء مهامها دون التأثر بهذه الضغوط. وأكد أن التصريحات السياسية التي تهدف لعرقلة عمل المحكمة قد يتم ملاحقتها قانونياً.

أشار العبد الله إلى أن اختصاص المحكمة الجنائية يشمل كافة الأراضي الفلسطينية، بما فيها غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية. وأوضح أن جمع الأدلة لا يتطلب بالضرورة وجود فريق ميداني، إذ يمكن الاعتماد على تقنيات حديثة مثل الصور، الوثائق، شهادات الشهود، والأقمار الصناعية.

وأكد أن المحكمة تتابع الجرائم المرتكبة ضد المعتقلين الفلسطينيين وجرائم المستوطنين، موضحاً أن نتنياهو وغالانت متهمان باستخدام التجويع كوسيلة حرب ضد المدنيين. كما شدد على أن أوامر الاعتقال تبقى قائمة ولا تسقط بالتقادم، ما لم يقرر قضاة المحكمة خلاف ذلك.

أكد العبد الله أن المواقف السياسية لا تؤثر على قرارات المحكمة، التي تعتمد على إطار قانوني بحت لتحقيق العدالة. وذكر أن طلب انضمام فلسطين إلى المحكمة قُبل في عام 2015، ومنذ ذلك الحين تُتابع المحكمة قضايا تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ارتكبتها إسرائيل.

واختتم بالتشديد على أن المحكمة تسعى لكسر دائرة العنف وتحقيق السلم العالمي من خلال إثبات الحقيقة وحماية المجني عليهم ضمن حدود اختصاصها.