الكابينت الإسرائيلي يقر قرارات استراتيجية لتعميق السيطرة على الضفة الغربية

كشفت القناة 14 الإسرائيلية، اليوم، أن المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت) اتخذ قرارات وُصفت بالاستراتيجية، تهدف إلى تعميق السيطرة الإسرائيلية على الضفة الغربية، في خطوة اعتبرتها أوساط فلسطينية تصعيدًا خطيرًا يمس الوضع القانوني والتاريخي للأراضي المحتلة.

وبحسب القناة، قرر الكابينت إلغاء ما يُعرف بـ«القانون الأردني» الذي يمنع بيع الأراضي لليهود بشكل مباشر في الضفة الغربية، ما يفتح الباب أمام تسهيل عمليات شراء الأراضي وتعزيز التوسع الاستيطاني، خصوصًا في المناطق الحساسة.

كما شملت القرارات نقل المسؤولية الكاملة عن إدارة المسجد الإبراهيمي في الخليل، ومستوطنة «تل الرميدة»، إضافة إلى موقع «قبة راحيل» في مدينة بيت لحم، إلى ما تُسمى «الإدارة المدنية» الإسرائيلية، بدلًا من الأطر السابقة، في خطوة تُكرّس فرض السيطرة الإدارية والأمنية الإسرائيلية المباشرة على هذه المواقع.

وأفادت القناة بأن الكابينت منح الإدارة المدنية صلاحيات موسعة للعمل في مواقع تصنّفها إسرائيل على أنها «مُسببة للتلوث» وكذلك في المناطق الأثرية في الضفة الغربية، بما في ذلك داخل مناطق A وB، التي تخضع – وفق اتفاق أوسلو – لإدارة مدنية فلسطينية جزئية أو كاملة.

وتأتي هذه القرارات في ظل تصاعد السياسات الاستيطانية الإسرائيلية، وسط تحذيرات فلسطينية ودولية من أنها تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، وتقويضًا لما تبقى من فرص حل الدولتين، فضلًا عن مساسها بالمقدسات الإسلامية والمسيحية في الأراضي المحتلة.