إسرائيل تُسرّع إجراءات السيطرة على كامل الأراضي بالقدس المحتلة

أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الثلاثاء، بأن الحكومة الإسرائيلية اتخذت قرارًا يقضي باستكمال إجراءات تسوية وتسجيل جميع أراضي القدس الشرقية المحتلة حتى نهاية عام 2029، في خطوة يُتوقع أن تترتب عليها تداعيات واسعة تشمل اقتلاع تجمعات فلسطينية وفقدان أعداد كبيرة من الفلسطينيين لأراضيهم ومنازلهم.

وبحسب ما كشفته جمعية «عير عميم» الحقوقية في بيان صدر اليوم، فإن القرار الحكومي رقم 3792 يتضمن تخصيص ميزانيات إضافية، واستحداث وظائف وموارد بشرية جديدة، إلى جانب توسيع التعاون بين دائرة تسجيل وتسوية الأراضي في وزارة القضاء الإسرائيلية و«القيّم على أملاك الغائبين»، وهو أحد الأذرع المركزية في نقل ملكية الأراضي الفلسطينية إلى الدولة.

وأشارت الجمعية إلى أن هذه هي المرة الأولى التي تُصدر فيها الحكومة الإسرائيلية قرارًا مخصصًا بالكامل لتسوية الأراضي في القدس الشرقية، مع هدف معلن يتمثل في تسجيل 100% من الأراضي الفلسطينية في المدينة خلال أربع سنوات.

وتُعرّف تسوية الأراضي بأنها إجراء قانوني تحدد من خلاله سلطات الاحتلال المالك النهائي للأرض وتُسجل الحقوق في السجل العقاري الرسمي (الطابو). غير أن الجمعية أوضحت أن هذه الآلية، وفي ظل خصوصية القدس الشرقية التي لم تُسجَّل غالبية أراضيها تاريخيًا بسبب تعقيدات سياسية وقانونية، تحولت عمليًا إلى وسيلة لنزع ملكية الفلسطينيين وتسجيل الأراضي بأسماء الدولة أو البلدية أو جهات يهودية خاصة.

وأكد البيان أن هذه الخطوة لا يمكن النظر إليها كإجراء تقني أو قانوني فحسب، بل تندرج ضمن سياسة أوسع تهدف إلى فرض السيطرة الإسرائيلية الكاملة على الأرض، وتقليص الوجود الفلسطيني في القدس، وإضعاف قدرة السكان على الدفاع عن حقوقهم وممتلكاتهم.