عاملوا الأونروا يلوحون بإضراب شامل مطلع فبراير المقبل

أعلن صلاح راشد، المتحدث باسم العاملين في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، أن إدارة الوكالة مُنحت مهلة تنتهي في الثامن من فبراير المقبل للتراجع عن قراراتها الأخيرة، مشيرًا إلى أن هذا الموعد يُعد آخر يوم في نزاع العمل قبل الشروع في إضراب مفتوح.

فسحة للوساطات وتفادي الإضراب
وأوضح راشد، في تصريحات لإذاعة «صوت فلسطين»، أن اتحاد الموظفين أقر مهلة تمتد 21 يومًا لإتاحة المجال أمام مبادرات وجهود وساطة من الحكومات والدول المضيفة، على أمل التوصل إلى قرار يلغي الإجراءات الحالية. وأكد أن التراجع عن القرارات سيؤدي فورًا إلى إنهاء النزاع والعودة إلى العمل المنتظم، تجنبًا لخيار الإضراب الذي وصفه بـ«الصعب» لما يحمله من تبعات قاسية على اللاجئين في مناطق عمليات الوكالة الخمس.

موقف موحد في جميع الأقاليم
وشدد المتحدث باسم العاملين على أن أي قرار بالإضراب، في حال اتخاذه، سيكون موحدًا وجماعيًا في الأقاليم الخمسة: سوريا ولبنان والأردن والضفة الغربية وقطاع غزة، وبمشاركة الاتحادات السبعة. وقال: «نحن في مركب واحد وقرارنا واحد، وإذا اتُخذ قرار الإضراب على مستوى جميع الأقاليم فسنلتزم به دون تراجع».

إجراءات طوارئ للحفاظ على الخدمات
وفي ما يتعلق بتأثير الإضراب المحتمل على اللاجئين، أوضح راشد أن الاتحادات استفادت من تجارب سابقة، ولا سيما إضراب الـ121 يومًا، وتم إعداد تصور للتعامل مع الأزمة بما يضمن عدم توقف الخدمات الحيوية بالكامل. وتشمل الخطة وضع آليات لاستمرار تقديم الخدمات الأساسية، وتخصيص أيام لعلاج المرضى المزمنين وتوفير الأدوية لهم، إلى جانب الحفاظ على حد أدنى من العمل الجزئي وعدم ترك الوكالة دون أداء مهامها.

استمرار الخدمة رغم الضائقة المالية
واختتم راشد بالتأكيد على مواصلة التنسيق مع منظمة التحرير الفلسطينية ولجان الخدمات الشعبية لضمان استمرار تقديم الخدمات في ظل الظروف الراهنة. كما أبدى العاملون استعدادهم لمواصلة العمل وتقديم الخدمات بشكل كامل، حتى في حال عدم صرف الرواتب كاملة، شريطة التوصل إلى تفاهمات عادلة تصون حقوقهم وتكفل استمرارية عمل الوكالة.