“ميتا” تقاضي شركة مراقبة إسرائيلية جمعت سرّاً بيانات 600 ألف مستخدم
اتهمت ميتا الشركة المالكة لموقعَي فيسبوك وإنستغرام شركة المراقبة الإسرائيلية فوياجير لابس Voyager Labs الإسرائيلية باستخدام عشرات آلاف الحسابات المزيفة وأدوات التتبع المتقدمة لجمع بينات نحو 600 ألف مستخدم على موقعَي فيسبوك وإنستغرام بشكل سري.
ووفقاً لصحيفة الغارديان رفعت ميتا دعوى قضائية لمنع شركة فوياجير لابس استخدام فيسبوك وإنستغرام.
وتنص الدعوى القضائية التي رفعتها ميتا على أن فيسبوك حذف 38 ألف حساباً مزيفاً أنشأته الشركة الإسرائيلية التي تملك مكاتب في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وإسرائيل وسنغافورة والإمارات العربية المتحدة تستخدمها للبحث والتطوير من خلال شركة تابعة لها مقرها إسرائيل.
كما تزعم الدعوى القضائية أن فوياجير لابس استعانت ببرنامج مراقبة يستخدم حسابات مزيفة لجمع البيانات من مواقع تويتر ويوتيوب ولينكدين وتليغرام بالإضافة إلى مستخدمي فيسبوك وإنستغرام.
وتضمنت هذه البيانات المنشورات والإعجابات والأصدقاء والصور والتعليقات والمعلومات من المجموعات والصفحات.
وقالت ميتا إن من بين المستخدمين المتضررين موظفين في المؤسسات غير الربحية والجامعات والمؤسسات الإعلامية ومنشآت الرعاية الصحية والقوات المسلحة الأمريكية والوكالات الحكومية المحلية والولائية والفدرالية إلى جانب الآباء المتفرغين والمتقاعدين وأعضاء النقابات.
ولكن حسب ما جاء في الغارديان من غير الواضح إلى الآن من كان عملاء الشركة في ذلك الوقت وما الكيانات التي ربما تكون قد تلقت البيانات.
“لعبة القط والفأر”
الدعوى القضائية التي رفعتها ميتا بعد اكتشافها القضية في يوليو/تموز 2022 تعد خطوة إضافية بحرب فيسبوك على ما يسميه التجسس الرقمي وصناعة المراقبة، وتسلط الضوء على سوق الشركات غير المعروفة المتخصصة في جمع المعلومات والبيانات الشخصية من الشبكات الاجتماعية.
تختص شركة فوياجير لابس حسب دفتر شروطها في مجال التنبؤ بالجريمة بالاستناد على المخالفات السابقة في وسائل التواصل الاجتماعي.
منذ فضيحة كامبريدج أناليتيكا عام 2018 التي كشفت عن عملية قرصنة ضخمة شملت جمع معلومات شخصية عن عشرات ملايين مستخدمي فيسبوك لأغراض الدعاية السياسية، بما في ذلك في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، قيدت الشبكات الاجتماعية الوصول إلى بيانات مستخدميها.
لكن من الناحية العملية تمثل مسألة حماية البيانات الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي لعبة القط والفأر بين الشبكات الاجتماعية وشركات ذكاء الويب وشركات ذكاء الوسائط الاجتماعية SOCMINT التي تستفيد بشكل كبير من عمليات قرصنة البيانات بشبكات التواصل من خلال توفير تقنيات تكنولوجية لتجاوز الحواجز التي جرى إنشاؤها من طرف مواقع التواصل والحصول على البيانات.
ريادة إسرائيلية!
وتعد عملية اللجوء إلى الحسابات المزيفة من طرق تجاوز الحواجز، إذ تجعل من الممكن تجنب القيود وجمع معلومات مكثفة على شبكة واسعة من المستخدمين، حتى في حالة تمكين إعدادات الخصوصية الخاصة بهم ومشاركة المحتوى مع المستخدمين المعتمدين فقط.
وقالت ميتا التي تقاضي أيضاً شركة إن أس يو NSO الإلكترونية الهجومية جراء اختراق حسابها الخاص في واتساب: “تجمع شركة فوياجير لابس البيانات دون التمييز بين نوع المستخدم واحتياجاته وطبيعة اهتماماته الخاضعة للمراقبة، مما قد يؤدي إلى انتهاك الحقوق المدنية”.
على عكس المجال السيبراني الهجومي الذي تُتهم إسرائيل بالإشراف عليه وبيعه لدول أخرى، تماماً كما حدث مع برنامج بيغاسوس، فإن شركات الذكاء OSINT وWEBINT وSOCMINT لم تُعتبر حتى الآن مثيرة للجدل ولا تزال غير خاضعة للرقابة.
تمثل الدعوى القضائية المرفوعة ضد شركة فوياجير لابس تحدياً لصناعة بأكملها، إذ تُصنف إسرائيل في مركز الريادة بما لا يقل عن ثماني شركات مماثلة، تقدم بعضها أدوات أكثر تقدماً.
