مسؤولون إسرائيليون يطالبون نتنياهو بوقف خطة بن غفير بالقدس

القدس المحتلة – المواطن

طالب قادة الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، بالضغط على وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، لوقف الحملة الأمنية التي أطلقها في مدينة القدس المحتلة، وذلك منعاً لتصعيد أمني واسع في الضفة والقدس المحتلتين.

وقالت هيئة البث العام الإسرائيلي (“كان 11”)، مساء الخميس، أن نتنياهو لم يتوجه بنفسه إلى بن غفير في أعقاب التحذيرات الأمنية التي تلقاها، وإنما أرسل سكرتيره العسكري، لمحاولة إقناع بن غفير بوقف الحملة التصعيدية للاحتلال في القدس.


وذكرت “كان 11″، نقلا عن مصادر مطلعة، قولها إن المحادثات الأخيرة التي أجراها نتنياهو مع رئيس أركان الجيش الإسرائيلي والمفتش العام للشرطة، ورئيس جهاز أمن الاحتلال العام (الشاباك)، أظهرت إجماع قادة أجهزة الأمن على ضرورة وقف العملية الأمنية التي أطلقها بن غفير في القدس المحتلة.

وأضافت أن رؤساء أجهزة الأمن، طالبوا نتنياهو خلال اجتماع خاص عقد في الأيام الماضية، بالضغط لوقف الحملة الأمنية في القدس؛ وفي أعقاب ذلك، طلب نتنياهو من سكرتيره العسكري، آفي غيل، التوجه إلى بن غفير، ومحاولة إقناعه بضرورة وقف التصعيد في القدس، وعدم تفجير الأوضاع في أحياء وبلدات القدس المحتلة.


في المقابل، ذكرت القناة 12 الإسرائيلية، أن نتنياهو عقد الليلة الماضية، جلسة خاصة لتقييم الأوضاع الأمنية بمشاركة وزير الشؤون الإستراتيجية، رون ديرمر، ووزير الأمن، يوآف غالانت، ووزير الأمن القومي، بن غفير، وبحضور رئيس أركان الجيش، والمفتش العام للشرطة، ورئيس الشاباك، ورئيس شعبة الاستخبارات العسكرية.

وبحسب التقرير فإن الجلسة شهدت مشادات حادة بين بن غفير وقادة أجهزة الأمن الذين طالبوا بالتعامل مع العمليات الفلسطينية الأخيرة في القدس بـ”بحذر واعتدال” منعا لتصعيد أكبر قبل شهر رمضان، فيما اتهم بن غفير قادة الأجهزة الأمنية بأنهم “أسرى للتصور” (أو الرؤية الأمنية السائدة).

وحذّر قادة الأجهوة الأمنية من سياسية بن غفير، وقالوا إنه “وفقا لتقديراتنا، سيزداد التصعيد في العمليات، الإنذاران في زيادة مستمرة”، وقالوا إنهم يرصدون “ديناميات سيئة على الأرض؛ المواد الاستخباراتية تشير إلى تعاظم الدافع (لدى المقدسيين) لتنفيذ عمليات”.


وكانت قد صعّدت قوات الاحتلال من اعتداءاتها على الفلسطينيين في القدس المحتلة، من خلال زيادة عمليات الهدم وأوامر الإخلاء بحجة “البناء غير المرخص”، كما وسعت من حملات الاعتقالات والمداهمات التي استهدفت منازل أسرى ومحررين، بالإضافة لمصادرة أموال وممتلكات وفرض غرامات