مجدلاني يطالب بالضغط على الاحتلال للإفراج عن الأموال المقتطعة

رام الله – المواطن

طالب رئيس المجلس الاقتصادي الاجتماعي الفلسطيني أحمد مجدلاني الاتحاد الأوروبي والمجلس الاقتصادي والاجتماعي الأوروبي بالضغط على الاحتلال للأفراج عن الأموال المقتطعة من العمال الفلسطينيين ووقف الإجراءات الرامية إلى تقويض دعائم الاقتصاد الفلسطيني والتنمية الاجتماعية والاقتصادية.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم الأربعاء، برئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي الأوروبي كريستا شوينج والوفد المرافق لها حيث بحث الطرفان سبل تعزيز العلاقة بين المجلس الفلسطيني والمجلس الأوروبي وآفاق التعاون المستقبلي بينهما، كما تناول اللقاء عدداً من القضايا الخاصة بالأمن المائي والأمن الغذائي والطاقة.

وأطلع مجدلاني وأعضاء المجلس شاهر سعد وماجد الحلو وإحسان نصر على نشاطات وأعمال المجلس الفلسطيني وأبرز المعيقات والتحديات التي تواجه الشعب الفلسطيني لا سيما انسداد الأفق السياسي واقتطاع اموال المقاصة.

وقال مجدلاني “إن دولة الاحتلال تحارب التطور الاقتصادي في دولة فلسطين، وتفرض الاجراءات التي تعيق النمو والتطور، وخصوصا في المناطق المصنفة (ج)، إضافة لمدينة القدس المحتلة التي تعاني من مشاريع التهويد، ومصادرة الأراضي”.

وأضاف مجدلاني، لولا الاحتلال لأمكن لاقتصاد الأرض المحتلة أن ينتج بسهولة ضعف ناتجه المحلي الإجمالي الحالي، مما يمكنا من خفض مستويات البطالة والفقر إلى حد كبير، مشيرا إلى أن الاحتلال يحرم شعبنا من حقه الإنساني في التنمية ويعملو على تقويض دعائم الاقتصاد الفلسطيني، من خلال الاستيلاء على الأراضي والمياه وغيرها من الموارد الطبيعية الفلسطينية، وتضييق الحيز المتاح لاختيار وتنفيذ السياسات العامة، وفرض القيود على حركة الأشخاص والسلع، وتدمير الأصول والقاعدة الإنتاجية، وتوسيع المستوطنات الإسرائيلية، وتفتيت الأسواق المحلية، وعزل الاقتصاد الفلسطيني عن الأسواق الدولية، تبعيتة القسرية للاقتصاد الإسرائيلي.

وفي السياق ذاته، أكد مجدلاني أن دولة فلسطين عملت وتعمل بجد على بناء مؤسسات الدولة القوية القادرة على الاستجابة لحاجات الشعب، وتطوير السياسات الاجتماعية والاقتصادية بالشراكة الوثيقة مع الشركاء الاجتماعيين، لضمان تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، بهدف تقوية التماسك الاجتماعي، وتعزيز وحدته المجتمعية وبناء الحكم الرشيد، وتحقيق المساواة وتكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية.

وتابع ” نأمل دعمكم والشراكة معكم لدعم جهودنا في الاستثمار الامثل لتحقيق التنمية ، وعبر عن جاهزية الطرف الفلسطيني لبحث كافة أشكال التعاون والشراكة في هذا المجال.

بدورها، أكدت شوينج الاستعداد الكامل للمجلس الاقتصادي الاجتماعي الأوروبي للتعاون مع المجلس الفلسطيني من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة وانجاز قانون الضمان الاجتماعي في فلسطين.

عقب هذا الاجتماع التقى مجدلاني بصفته وزيرا للتنمية الاجتماعية مع رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي الاوروبي كريستا شوينج والوفد المرافق لها حيث بحث سبل التعاون لتطوير نظام الحماية الاجتماعية في فلسطين وتناول الاجتماع أبرز معالم التطور على صعيد عمل وزارة التنمية الاجتماعية والتي بدت جلية في انجاز الوزارة بالتعاون مع الجامعة العربية ومنظمة الاسكوا لانجاز إستراتيجية مكافحة الفقر متعدد الأبعاد والسجل الوطني الاجتماعي والتبني لمنهج إدارة الحالة وذلك لحل مشكلات الأسرة كاملة وتوفير كافة خدمات الرعاية الاجتماعية لكل أفرادها من خلال نظام التحويل الوطني وذلك بالشراكة مع كل الشركاء العاملين في القطاع الاجتماعي.

وقال الوزير ” اتخذت الوزارة مجموعة من الخطوات على صعيد تطوير الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الاعاقة أبرزها إقرار نظام الرعاية الصحية المجانية وإقرار نظام الاعفاء الجمركي للأشخاص ذوي الاعاقة، هذا ويتم شراء الخدمات النهارية والايوائية من مؤسسات المجتمع المدني العاملة في قطاع الاعاقة بنحو 705 مليون شيكل سنوياً حيث تقدم خدمات الرعاية والتأهيل والدمج”.

وتابع الوزير” نولي أهمية كبيرة لتوفير نظام لتمكين الأشخاص ذوي الاعاقة من خلال المشاريع التي تم منحها لعائلات ذوي الاعاقة عن طريق المؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي”.

ونوه مجدلاني إلى أن استراتيجية الوزارة التنموية ترتكز على الانتقال بالأسر نحو سياسة التمكين الاقتصادي حيث استطاعت الوزارة بالعمل مع المؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي من إنشاء 1622 مشروعا للأسر الفقيرة والمهمشة بلغت نسبة المشاريع التي استفادت منها النساء اللواتي يرأسن الأسر 53% من هذه المشاريع، ومن المزمع إنشاء 800 مشروع تمكين اقتصادي خلال العام الجاري 2023 بقيمة 22 مليون شيقل.

ولفت إلى أن الوزارة تركز على النساء باعتبارهن أكثر هشاشة ولا عون لهن كما تقدم الوزارة العديد من خدمات الرعاية والحماية والتمكين لهن عبر مراكزها الخاصة بذلك إضافة لتقديم ذات الخدمات للأطفال والأحداث وكبار السن.

بدورها أبدت رئيس المجلس الأوروبي كريستا شوينج الاستعداد الكامل للتعاون مع الوزارة لتطوير خدمات الحماية الاجتماعية المقدمة للأسر المستفيدة كما أشادت بجهود وزارة التنمية الاجتماعية الرامية لتمكين الأسر ونقلها من حالة العوز نحو التمكين والاعتماد على الذات.