ما الفرق بين المجلسين الوطني والمركزي وما هي مهامهما؟

رام الله – المواطن

بعد إصدار الرئيس محمود عباس، إعلاناً دستورياً إعلان بتولي رئيس المجلس الوطني مهام رئيس السلطة الفلسطينية حال شغور المركز، قد يتساءل البعض عن الفرق بين المجلسين الوطني والمركزي وما هي مهامهما واختصاتهما؟

ما الفرق بين المجلسين الوطني والمركزي؟

يمثل المجلس الوطني الفلسطيني السلطة العليا للشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده، وهو الذي يضع سياسات منظمة التحرير الفلسطينية ويرسم برامجها؛ من أجل إحقاق الحقوق الوطنية المشروعة، والمتمثلة في العودة والاستقلال والسيادة وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس.

أما المجلس المركزي فهو هيئة منبثقة عن المجلس الوطني الفلسطيني، وهو مسؤول أمامه، ويتكون من اللجنة التنفيذية ورئيس المجلس الوطني وعدد من الأعضاء يساوي على الأقل ضعفي عدد أعضاء اللجنة التنفيذية، يمثلون فصائل حركة المقاومة والاتحادات الشعبية والكفاءات الفلسطينية.

ووفق متابعة صدى نيوز فإن المجلس المركزي يرعى تطبيق أحكام النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية واللائحة الداخلية هذه، والالتزام بقرارات المجلس الوطني، وهو الذي يفتتح الجلسات ويعلن انتهاءها ويضبطها ويدير المناقشات.

في حين تقوم رئاسة المجلس الوطني بمتابعة أعمال المجلس المركزي، وتنفيذ قراراته، وبما يعهد له المجلس من مهام من وقت لآخر.

مهام واختصاصات المجلس الوطني

يقوم المجلس الوطني بوضع السياسات والمخططات والبرامج لمنظمة التحرير الفلسطينية وأجهزتها، وبحث التقرير السنوي الذي تقدمه اللجنة التنفيذية عن إنجازات المنظمة.

وحسب متابعة صدى نيوز يقوم المجلس الوطني ببحث الاقتراحات التي تقدم إليه من اللجنة التنفيذية وتوصيات لجان المجلس، واعتماد التقرير السنوي للصندوق القومي واعتماد الميزانية.

مهام واختصاصات المجلس المركزي الفلسطيني

يقوم المجلس المركزي باتخاذ القرارات في القضايا التي تطرحها عليه اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير في إطار مقررات المجلس الوطني، وإقرار الخطط التنفيذية المقدمة إليه من اللجنة التنفيذية، إضافة لمتابعة اللجنة التنفيذية في تنفيذ قرارات المجلس الوطني.

كما يقوم بتشكيل لجان دائمة من بين أعضاء المجلس الوطني، ويكون رؤساء اللجان الدائمة من أعضاء المجلس المركزي، وتكون مهمة اللجان الدائمة إعداد الدراسات والبحوث في المسائل المحالة من المجلس المركزي أو اللجنة التنفيذية، والاطلاع على سير عمل دوائر المنظمة وتقديم التوصيات اللازمة.

وحسب متابعة صدى نيوز فإن من بين اختصاصات المجلس المركزي البت في الأمور والقضايا العاجلة والطارئة بما لا يتعارض وأحكام الميثاق الوطني الفلسطيني، والعمل باستمرار على إيجاد صيغ أكثر تقدماً وعمقاً واتساعاً للوحدة الوطنية.

كما تتضمن أيضا أنه يجب أن تكون قرارات المجلس المركزي منسجمة مع الميثاق الوطني، والنظام الأساسي، وقرارات المجلس الوطني، وتتولى اللجنة التنفيذية تنفيذ قرارات المجلس المركزي.

فيما يحق للمجلس المركزي تجميد أو تعليق عضوية أي عضو أو تنظيم، واتخاذ أية عقوبة بشأنه، على أن يعرض الأمر على المجلس الوطني في أول دورة لانعقاده.

وكان أصدر الرئيس محمود عباس، إعلاناً دستورياً، يقضي بموجبه، أنه في حال شغور مركز رئيس السلطة الفلسطينية، يتولى مهامه رئيس المجلس الوطني الفلسطيني مؤقتا لحين اجراء الانتخابات الرئاسية وفق قانون الانتخابات الفلسطيني.

وقال الرئيس في الإعلان الدستوري “إيمانا ووعيا منا بهذه المرحلة الدقيقة من تاريخ الوطن والقضية الفلسطينية، ووفاء بمسؤوليتنا التاريخية والدستورية في حماية النظام السياسي الفلسطيني وحماية الوطن، والحفاظ على سلامة أراضيه وكفالة أمنه، وما يعيشه اليوم من أزمة سياسية واقتصادية تتمثل فيما يتكبده شعبنا بفعل حرب الإبادة من تهديد وجودي يمس كافة جوانب الحياة في فلسطين. وإيماناً منا بأن كرامة الوطن ما هي إلا انعكاس لكرامة كل فرد من أفراده، الذي هو أساس بناء الوطن، وبأن حرية الإنسان وسيادة القانون وتدعيم قيم المساواة والديمقراطية التعددية والعدالة الاجتماعية هي أساس الشرعية لأي نظام حكم يقود البلاد للفترة المقبلة من تاريخ شعبنا”.

وأضاف “انطلاقا مما سبق وبالبناء عليه، ورغبة في الخروج مما يعيشه الوطن من أزمات ومن أجل الحفاظ على الاستقرار في هذه الفترة التي يواجه فيها الوطن الكثير من التحديات، التي تقتضي منا مواجهتها. أصدرنا الإعلان الدستوري الآتي”:

مادة (1)

إذا شغر مركز رئيس السلطة الوطنية في حالة عدم وجود المجلس التشريعي، يتولى رئيس المجلس الوطني الفلسطيني مهام رئاسة السلطة الوطنية مؤقتا، لمدة لا تزيد على تسعين يوما، تجري خلالها انتخابات حرة ومباشرة لانتخاب رئيس جديد وفقا لقانون الانتخابات الفلسطيني، وفي حال تعذر إجراؤها خلال تلك المدة لقوة قاهرة تمدد بقرار من المجلس المركزي الفلسطيني لفترة أخرى، ولمرة واحدة فقط.