مؤسسة مالية أمريكية رائدة تحذر من مخاطر الاستثمار بـ”إسرائيل” وهروب المستثمرين

المواطن
حذرت المؤسسة المالية الأمريكية الرائدة “جي بي مورغان” من تزايد مخاطر الاستثمار في دولة الاحتلال بسبب خطط حكومة بنيامين نتنياهو إجراء تعديلات قضائية مثيرة للجدل.

وذكر موقع “ذا تايم أوف إسرائيل”، أن مذكرة داخلية صدرت الجمعة من المؤسسة الأمريكية، وذلك بعد أيام من إشارة نتنياهو إلى “جي بي مورغان” ومجموعة غولدمان ساكس المصرفية الأمريكية العملاقة كدليل على أن المقترحات القضائية لا تبعد المستثمرين المحتملين.

وأشار بنك “جي بي مورغان”، إلى أن الآراء الواردة في المذكرة هي في الواقع مواقف رسمية للبنك قارنت بين إسرائيل وبولندا، التي أقرت إصلاحات قضائية مماثلة وبالتالي تم تخفيض تصنيفها الائتماني في كانون الثاني/ يناير 2016.

وأشارت المؤسسة الأمريكية إلى احتمال أن يؤدي التعديل القضائي إلى ضغط سلبي على التصنيف الائتماني لـ”إسرائيل”، والتي قالت إنه “يقف بشكل مريح في وعاء التصنيف الاستثماري”، مما قد يؤدي إلى إبطاء تدفق الاستثمار الدولي.

وشدد البنك، مع ذلك، على أنه يتوقع أن “يكون تأثير ذلك على السوق محدودا”.

وفي الأسبوع الماضي، حذر بنك غولدمان ساكس من أن “القلق المتزايد بشأن التطورات السياسية الداخلية” يضع تركيزا على انكشاف العملة الإسرائيلية.

وكتب الخبير الاقتصادي في غولدمان ساكس، تاداس غدميناس، في تقرير: “القراءة الشاملة للانتخابات الخمس الأخيرة على مدى فترة السنوات الثلاث الماضية كانت محدودة بطبيعتها بالنسبة للأسواق المالية. هذا لا يعني أن الوضع الحالي لا يمكن أن يكون له تأثير ملموس أكثر هذه المرة، ونحن سنراقب التطورات الجارية عن كثب”.

وقال غدميناس محذرا: “مع ذلك، نحن نعتقد أن هذه التغييرات الهيكلية وآثارها على الأسواق المالية لا تحظى بالتقدير الكافي”.

ونشرت مذكرة جي بي مورغان بعد أن أكد نتنياهو في بيان مصور يوم الأحد أن أيا من المصرفين لم يحذر من مخاطر بشأن الاستثمار.

وقال نتنياهو في مقطع فيديو باللغة العبرية نشره على تويتر الأحد: “يقولون إن الإصلاح القضائي سيبعد المستثمرين، لكن اثنين من أكبر البنوك الاستثمارية وأكثرها نفوذا، جي بي مورغان وغولدمان ساكس، يقولان عكس ذلك تماما”.

ومؤخرا حذر رؤساء البنوك الإسرائيلية نتنياهو من التداعيات الاقتصادية المحتملة لمقترحات حكومته لإصلاحات قضائية شاملة للقضاء في البلاد.

وقال الرئيس التنفيذي لبنك “ديسكونت”، أوري ليفين: “من المستحيل تجاهل جميع الأرقام الاقتصادية التي تعبر عن الكثير من القلق بشأن التحركات، وبالتالي عليك التوقف فورا ودفع التغييرات بحذر وباتفاق واسع النطاق”.

وقال اقتصاديون في بنك “هبوعليم” وشركة “Leader Capital Markets” الأسبوع الماضي إن الأخبار التي تفيد بأن المستثمرين الأجانب بدأوا في سحب أموالهم من “إسرائيل” ردا على إعادة تشكيل النظام القضائي أدت إلى انخفاض حاد في أسعار السندات الحكومية، وبيع الأسهم في السوق المحلي (أيضا من قبل الكيانات الأجنبية) وضعف كبير للعملة الإسرائيلية.

الثلاثاء الماضي، قال المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Verbit، توم ليفني، إنه يعمل على إخراج شركة البرمجيات الخاصة به، المتخصصة في الذكاء الاصطناعي الهجين والنسخ الخطي والترجمة المرئية وتبلغ قيمتها ملياري دولار، من “إسرائيل” احتجاجا على خطط الحكومة، وحض الرؤساء التنفيذيين لشركات التكنولوجيا الأخرى على أن يحذوا حذوه.