مؤسسة حقوقية تدين وتحذر من مجزرة التهجير القسري بالقدس

المواطن

مؤسسة حقوقية تدين قرار محكمة الاحتلال (الإسرائيلية) بإخطار ستة مقدسيين بهدم منازلهم بالقدس المحتلة وتحذر من مجزرة تهجير قسري جديدة

بعد أن أخطرت محكمة الاحتلال مساء السبت 11 فبراير/ شباط 2023 ستة مقدسيين بإخلاء منازلهم في بلدة جبل المكبر جنوب القدس المحتلة، تمهيداً لهدمها، وهم المقدسيين: إبراهيم بشير، وآدم بشير، وزيد بشير، وعثمان عويسات، وإيهاب الحصيني، وفي ذات السياق أفرغت عائلة حسين قراقع محتويات منزلها، بعد قرار سلطات الاحتلال إغلاقه تمهيداً لهدمه.

وأكدت “الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني(حشد) ” أن الهدف منها تفريغ المدينة من سكانها الفلسطينيين استمراراً لمخططات الاحتلال بإحكام السيطرة على مدينة القدس، وتكريس مصالح الاحتلال الاستيطانية.

حيث إن الهيئة الدولية “حشد” تدين وتحذر من مجزرة جديدة من الهدم والتشريد والتهجير في مدينة القدس المحتلة بحجج وذرائع واهية.

وذكرت الهيئة الدولية “حشد” أن سلطات الاحتلال تستهدف آلاف العائلات الفلسطينية في جميع القرى، والبلدات، في الضفة الغربية والقدس المحتلة، وتسعى إلى تشريد سكانها قسرا من خلال تسليمهم أوامر هدم بذريعة البناء دون تراخيص.

وأكدت الهيئة الدولية “حشد” رغم سعي سكان مدينة القدس للحصول على الرخص المطلوبة للبناء، إلا أن بلدية الاحتلال لا تسمح بذلك، خاصة في المناطق القريبة من مركز المدينة، فقد وثق خلال الشهر الماضي هدم ومصادرة (88) مبنى، تعود ملكيتها لفلسطينيين في القدس المحتلة والمنطقة (ج) بالضفة الغربية، وبفعل عمليات الهدم المستمرة شردت (99) فلسطينياً، من بينهم (54) طفلاً، فيما تأثرت سبل عيش حوالي (21) ألفاً آخرين.

وأضافت الهيئة الدولية (حشد)  أن جميع الأعمال الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية ، غير مشروعة ومخالفة للاتفاقيات والقرارات الدولية والأممية ذات الصلة ، لاسيما اتفاقية جنيف الرابعة و لاهاي الرابعة لسنة 1907، وقرار مجلس الأمن رقم (2334) لسنة 2016، وميثاق روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية.

التي اعتبرت ترحيل السكان المدنيين والاستيلاء على الأراضي جريمة دولية تستوجب المحاسبة، وعليه فإنها تطالب المجتمع الدولي بكافة أركانه بضرورة العمل الجاد والفوري لوضع حداً لأعمال الهدم والتهجير في مدينة القدس المحتلة، وضمان حياة كريمة للمقدسيين .

كما وطالبت الهيئة الدولية “حشد”  المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بإنهاء تحقيقاته في جريمة الاستيطان والبدء الفوري بمحاكمة الجناة الاسرائيليين.

وطالبت الهيئة الدولية (حشد) السلطة الفلسطينية وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي.

بضرورة تدويل ملف الاستيطان، والضم ،والتهجير القسري للسكان، بما يقود لفضح وعزل ومحاسبة دولة الاحتلال العنصرية، وتوفير الحماية القانونية للشعب الفلسطيني وممتلكاته.