مؤسسات الأسرى: الاحتلال اعتقل 598 مواطنا الشهر الماضي

رام الله- المواطن

قالت مؤسسات الأسرى، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اعتقلت خلال شهر كانون الثاني/ يناير الماضي (598) مواطنا، من بينهم (99) طفلاً، و(8) من النساء، وشكّلت حالات الاعتقال في القدس النسبة الأعلى، تليها الخليل، وجنين.

وأشارت مؤسسات الأسرى وحقوق الإنسان، (هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطيني، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، ومركز معلومات وادي حلوة- القدس)، في بيانها، اليوم الأحد، إلى أنّ عدد الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال بلغ نحو (4780) أسيراً، حتّى نهاية شهر كانون الثاني/ يناير 2023، من بينهم (29) أسيرة، ونحو (160) قاصرًا بينهم ثلاث أسيرات قاصرات، و(915) معتقلًا إداريًّا، من بينهم أسيرة و5 أطفال.

وكانت أعلى نسبة اعتقالات خلال كانون الثاني/ يناير في القدس، حيث بلغت (255) حالة، تليها الخليل بـ(81)، وجنين بـ(62)، فيما بلغ عدد أوامر الاعتقال الإداريّ الصادرة خلال الشهر، (260) أمراً، منها (103) أمرا جديدا، و(157) أمر تجديد.

وأكدت المؤسسات أنّ عمليات الاعتقال في تصاعد مستمر، ولا تقتصر فقط قراءتها من حيث حصيلة الأعداد، بل كامتداد لتصاعد عمليات الاعتقال منذ العام المنصرم، الذي شهد تحولات من حيث: مستوى الجرائم، والانتهاكات التي رافقت عمليات الاعتقال، وأبرزها الإعدامات الميدانية، ومستوى التنكيل الذي طال المعتقلين وعائلاتهم، واعتقال أفراد من العائلة للضغط على قريب لهم لتسليم نفسه، إضافة إلى عمليات التحقيق الميداني التي طالت العشرات خلال حملات اعتقال جرت في البلدات، واعتقال عدد من الجرحى، سواء ممن تعرضوا لإطلاق النار قبل الاعتقال أو خلاله.

وكانت أعلى حملة اعتقالات جرت في القدس في الثامن والعشرين من كانون الثاني/ يناير، وطالت على الأقل (60) مواطنًا، كان من بينهم والدة الشهيد خيري علقم، ووالدة الجريح محمود عليوات.

اقتحامات وحشية وعقوبات بحق الأسيرات

واصلت سلطات الاحتلال انتهاك حقوق الأسيرات المحتجزات داخل سجن “الدامون” خلال شهر كانون الثاني، إذ أقدمت وحدات القمع التابعة لإدارة السجن، بما فيها وحدات اليمّاز على اقتحام غرف الأسيرات، وتفتيشها بطريقة استفزازية، وعزل خمس منهن داخل زنازين الدامون، كما عزلت الأسيرة ياسمين شعبان بسجن “نفي ترتيسيا” بالرملة.

كما تعمدت خلال عملية الاقتحام إلى فصل التيار الكهربائي، من الصباح حتى المساء، وقامت بجر بعض الأسيرات، ما تسبب في سقوط الحجاب عن رؤوسهن، ولم تكتف بذلك، بل فرضت عليهنّ عقوبات إضافية، كالحرمان من الزيارة، وإجراء اتصالات هاتفية لمدة شهر، وتعطيل جهاز التلفاز.

وواجهت الأسيرات ظروفاً معيشية صعبة ولا إنسانية، ولا تراعي حقوقهنّ المكفولة بالاتفاقيات الدولية، إذ تعرّضن لكافّة أساليب التعذيب النفسيّ، كالحرمان من رؤية أطفالهنّ وأهلهن، والمنع من الزيارة، والتعذيب الجسدي كالشبح، والعزل الانفرادي في زنزانة ضيقة جدًا، إضافة إلى الإهمال الطبي (القتل البطيء)، والطريقة الوحشية التي يتعرضن لها أثناء عملية اعتقالهنّ.

ولا تزال تحتجز سلطات الاحتلال داخل سجونها (29) أسيرة، بينهن 3 قاصرات وهن: (نفوذ حماد، وزمزم القواسمة، وراما أبو عيشة)، وأقدمهنّ الأسيرة ميسون موسى المعتقلة منذ العام 2015، وأعلاهنّ حكماً الأسيرتان شروق دويات، وشاتيلا عيّاد المحكومتان بالسجن لمدة (16) عاماً، إلى جانب معتقلة إدارية وهي الأسيرة رغد الفني، ومن بين الأسيرات (7) أمهات يحرمهنّ الاحتلال من أبنائهنّ، إضافة إلى (10) أسيرات جريحات، وأصعبهنّ حالة الأسيرة إسراء جعابيص من القدس المحكومة بالسجن ل(11) عاماً. 

سياسة العقاب الجماعي في القدس

بدأت سلطات الاحتلال في الفترة الأخيرة باستخدام سياسة إغلاق بيوت الأسرى، والشهداء من منفذي العمليات في مدينة القدس المحتلة، كجزء من سياستها العنصرية المتعمدة، وأقر الاحتلال قانونًا يسمح له بإغلاق منازل منفذي العمليات بشكلٍ فوري دون العودة للمحكمة، أو السماح للعائلة بتقديم اعتراض أو التماس تمهيدًا لهدمها، وكانت قوات الاحتلال قد أغلقت منزل الشهيد خيري علقم في مدينة القدس المحتلة بتاريخ 28 كانون الثاني/ يناير.

وقامت باعتقال أكثر من 60 مقدسيا ضمن حملة العقاب الجماعي التي ينتهجها الاحتلال ضد الفلسطينيين، ومن بين المعتقلين والد ووالدة وشقيق الشهيد خيري علقم، لتفرج فيما بعد عن الأب ويبقى شقيقه ووالدته رهن الاعتقال التعسفي حتى اليوم، حيث تنتهك دولة الاحتلال هذه العقوبات الجماعية، والانتقامية رغم أنها محظورة في القانون الدولي.