لبنان| ماذا تغيّر في القرار 1701 بين عامي 2006 و2024؟
بيروت – المواطن
دخل اتفاق وقف إطلاق النار بين حزب الله والجيش الإسرائيلي حيز التنفيذ فجر اليوم الأربعاء، بعد نزاع دامٍ استمر منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023 في أعقاب عملية “طوفان الأقصى”. الحرب التي توسعت في سبتمبر/أيلول الماضي، أسفرت عن سقوط أكثر من 3800 شهيد لبناني، وإصابة أكثر من 15 ألف شخص، ونزوح حوالي 1.3 مليون شخص، فضلاً عن تدمير آلاف المنازل والمواقع التراثية والبنية التحتية.
عشية وقف إطلاق النار، صعّدت إسرائيل من ضرباتها الجوية على الضاحية الجنوبية لبيروت، البقاع، والجنوب، واستهدفت لأول مرة مناطق داخل العاصمة بيروت. بالتزامن، استمر حزب الله في تنفيذ عمليات عسكرية ضد مواقع إسرائيلية.
بحسب وسائل إعلام إسرائيلية، ينص المقترح الأميركي على انسحاب القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان خلال 60 يومًا، لتحلّ محلها قوات الجيش اللبناني وقوات يونيفيل. وتعمل الاتفاقية على إزالة البنية التحتية التابعة لحزب الله حتى نهر الليطاني.
ردود لبنانية على الاتفاق
أكدت الحكومة اللبنانية أن الاتفاق يستند إلى القرار الدولي 1701 الصادر عام 2006، والذي لا يسمح بحرية الحركة للجيش الإسرائيلي داخل الأراضي اللبنانية. وأوضح مصدر وزاري لبناني أن مجلس الوزراء سيناقش اليوم الاتفاق، مشددًا على أن “لبنان يلتزم القرار 1701 دون أي تعديل يمس السيادة”.
من جانبه، وصف مصدر نيابي من حزب الله الاتفاق بأنه “محاولة إسرائيلية لتصوير انتصار إعلامي”، مؤكدًا أن لبنان لم يقبل بأي تعديلات جوهرية على القرار الأممي، وأن إسرائيل فشلت في تحقيق أهدافها المعلنة، بما في ذلك إنشاء منطقة عازلة على الحدود.
تفاصيل الوثيقة الأميركية المرافقة للاتفاق
كشفت القناة 13 الإسرائيلية عن “وثيقة ضمانات أميركية” تمنح إسرائيل حق الرد على أي تهديدات من لبنان، بالإضافة إلى تعهد واشنطن بمشاركة المعلومات الاستخباراتية الحساسة والعمل على كبح أنشطة إيران وحزب الله.
جهود دولية ودور فرنسي بارز
من المتوقع وصول الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان إلى بيروت لمتابعة تنفيذ الاتفاق ومواصلة الجهود لإيجاد حلول للأزمة السياسية في لبنان. تشارك فرنسا إلى جانب الولايات المتحدة وبريطانيا في لجنة مراقبة تنفيذ الاتفاق.
قراءة في الاتفاق مقارنة بالقرار 1701
يرى محللون أن الاتفاق الجديد يختلف عن القرار 1701 من حيث الشكل والمضمون، بما في ذلك إدخال هيئة رقابية أميركية-فرنسية ودور أكبر للجيش اللبناني بدعم أميركي. لكن المخاوف من انتهاكات إسرائيلية تبقى قائمة، خاصة مع منحها حق الرد في حال الاشتباه بخرق الاتفاق.
نظرة مستقبلية
مع بدء تنفيذ الاتفاق، تتجه الأنظار إلى مدى التزام الأطراف بمضمونه، وسط ضغوط دولية لضمان الاستقرار في جنوب لبنان، ومحاولات لإعادة تكوين السلطة السياسية داخل البلاد بما يتماشى مع التطورات الإقليمية والدولية.
