قرار إسرائيل حظر “الأونروا” يدخل حيز التنفيذ اليوم

غزة – المواطن

دخل اليوم، الخميس 30 يناير 2025، قانونان أقرهما الكنيست الإسرائيلي حيز التنفيذ، يستهدفان أنشطة وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في الأراضي الفلسطينية. يترتب على ذلك حرمان عشرات الآلاف من اللاجئين من خدمات حيوية مثل التعليم والرعاية الصحية.

القانون الأول يحظر نشاط الأونروا داخل “المناطق الخاضعة للسيادة الإسرائيلية”، بما في ذلك تشغيل المكاتب وتقديم الخدمات، بينما يمنع القانون الثاني أي اتصال مع الوكالة. هذا يعني إنهاء التنسيق الذي يضمن تحركات آمنة لطواقم الأونروا، ويعيق حصول موظفيها الدوليين على تأشيرات الدخول والعمل في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

بالنسبة لحكومة الاحتلال، يشمل مصطلح “المناطق ذات السيادة الإسرائيلية” القدس الشرقية المحتلة، حيث يقع المقر المؤقت لرئاسة الأونروا في حي الشيخ جراح. في مايو 2024، أُجبرت الوكالة على إغلاق هذا المقر بعد هجمات من مستوطنين، بما في ذلك إضرام النيران فيه مرتين خلال أسبوع واحد.

في أكتوبر 2024، أعلنت “سلطة أراضي إسرائيل” الاستيلاء على الأرض المقام عليها مقر الأونروا في الشيخ جراح، لتحويل الموقع إلى بؤرة استيطانية تضم 1440 وحدة سكنية. كما استهدفت كلية تدريب قلنديا بقرار إخلاء ومطالبة بدفع رسوم إشغال بأثر رجعي بقيمة 17 مليون شيقل، بدعوى إنشاء مبانٍ واستخدامها دون تصريح.

تقدم الأونروا خدمات لأكثر من 110 آلاف لاجئ في القدس، وتدير مؤسسات مثل عيادة الزاوية الهندية ومدارس في القدس وصور باهر ومخيمي شعفاط وقلنديا.

المفوض العام للأونروا، فيليب لازاريني، أكد سابقًا أنه لا بديل للوكالة في الأراضي الفلسطينية المحتلة إذا نفذت إسرائيل قراري حظر أنشطتها، مشيرًا إلى أن أي وكالة أممية أخرى لا تستطيع تقديم نفس الخدمات التي راكمتها الأونروا على مدار 7 عقود.

يُعتبر قرارا الكنيست بحظر عمل الأونروا خرقًا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، ويتناقضان مع قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة، خاصة القرار رقم 302 الذي أنشأ الأونروا عام 1949 استجابة لأزمة اللاجئين الفلسطينيين.

وقف أنشطة الأونروا، وما يترتب عليه من منع وصول المساعدات الأساسية للاجئين، قد يُصنَّف كجريمة حرب بموجب اتفاقية روما، التي تجرم تعمد استخدام التجويع كوسيلة من وسائل الحرب.