فصائل فلسطينية تعقب على مصادقة الكنيست لسحب الجنسية والإقامة من أسرى 48
غزة- المواطن
أدانت حركة “حماس”، بأشد العبارات مصادقة ما يسمى “الكنيست” الصهيوني على مشروع قانون احتلالي عنصري يهدف إلى ترحيل أسرى القدس وفلسطين المحتلة عام 1948، تحت ما يُسمّى بقانون سحب “الجنسية” أو الإقامة الدائمة، بذريعة مقاومتهم الاحتلال وسياساته العنصرية.
وقالت “حماس” في تصريح صحفي، إن استمرار انتهاك حقوق شعبنا الفلسطيني في أرضه ووطنه التاريخي، وسياسة احتلالية تهويدية مكشوفة لترحيل شعبنا قَسْراً، يستوجب تحركاً دولياً وأممياً رافضاً لتلك القوانين الاحتلالية العنصرية، واتخاذ ما يلزم من إجراءات عقابية ضد الكيان الصهيوني لانتهاكاته الجسيمة المتكررة لأبسط معايير حقوق الإنسان.
بدوره، أكد الناطق باسم حركة فتح منذر الحايك، أن حكومة الأبارتهايد والتمييز العنصري تنتهك القانون الدولي بالمصادقة على سحب الجنسية أو الإقامة الدائمة من أسرى القدس وأهلنا في فلسطين المحتلة ، وكل من يُقاوم أو يتلقى راتب من السلطة الوطنية بهدف ترحيلهم جريمة تطهير ضد أصحاب الأرض الأصليين .
وقال الحايك في تصريح له، إن “حكومة الاحتلال الاجرامية ما زالت مُصرة على ممارسة الارهـ ـاب الفاشي بكافة اشكاله ضد الشعب الفلسطيني على مَر الزمن ومع ذلك سياساته محكوم عليها بالفشل دائما وما زالت حكومة الاحتلال الفاشية تضرب بعرض الحائط كل المواثيق والقانون الدولي .
ودعا المجتمع الدولي ومجلس الأمن التدخل لحماية القانون الدولي والحفاظ على السلم والأمن الدوليين وحماية الشعب الفلسطيني والاستقرار في المنطقة من سياسات حكومة نتنياهو المستمرة في ارتكاب المجازر وانتهاك الشرعية الدولية.
