غالانت يعقب على كيفية إدارة نتنياهو للمفاوضات ومصير المختطفين
القدس المحتلة – المواطن
نشرت القناة الـ12 العبرية، اليوم السبت 31 أغسطس 2024، تفاصيل اجتماع المجلس الأمني الإسرائيلي الذي شهد اعتراض وزير الجيش يؤاف غالانت على بعض المقترحات المقدمة. وذكرت القناة أن غالانت انتقد الخرائط التي قدمها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، والتي تتعلق بالبقاء في محور فيلادلفيا خلال المرحلة الأولى من الصفقة.
وأوضحت القناة أن غالانت أشار إلى أن “الخرائط المعروضة ليست تلك التي يفضلها الجيش”، مضيفًا أن نتنياهو “يدير المفاوضات بمفرده وله الحق في اتخاذ قرار بشأن مصير المختطفين”. كما أشار غالانت إلى إمكانية احتفاظ الجيش بحق العودة والقتال في غزة، بما في ذلك في محور فيلادلفيا، بعد الانسحاب لستة أسابيع.
أقرأ أيضاً/ الصحة بغزة تنهي استعدادها لحملة التطعيم ضد شلل الأطفال
وفي الاجتماع ذاته، أكد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي أن الجيش يعرف كيفية الدخول إلى محور فيلادلفيا بعد وقف الحرب، مشيرًا إلى أن “لا حاجة لقيود إضافية على المفاوضات”.
كما أوردت القناة أن 8 وزراء في المجلس صوتوا لصالح البقاء في فيلادلفيا، فيما امتنع الوزير بن غفير عن التصويت، حيث يفضل بقاء كاملاً دون تقليص للقوات.
من جانبها، نقلت قناة “كان 11” العبرية عن مصادر مطلعة أن أجهزة الأمن الإسرائيلية عارضت فكرة فرض الحكم العسكري في قطاع غزة، محذرة من العواقب الدولية الوخيمة التي قد تترتب على ذلك. وأشارت المصادر إلى أن الإدارة العسكرية قد تضر بالعلاقات مع الولايات المتحدة وتؤدي إلى إدانة قوية من الدول الصديقة ودول الجوار مثل مصر والأردن، وكذلك دول اتفاقات التطبيع، مما قد يصل إلى قطع العلاقات مع إسرائيل.
كما أفادت القناة بأن تكلفة فرض الحكم العسكري في قطاع غزة ستصل إلى 20 مليار شيكل سنويًا، مع الحاجة إلى إضافة 400 وظيفة جديدة في الجيش الإسرائيلي، وتوزيع خمس فرق عسكرية مسؤولة عن إدارة 2.3 مليون فلسطيني في القطاع.
وأضافت القناة أن تقديرات الميزانية تشمل فقط إدارة القطاع دون حساب تكلفة إعادة تأهيله أو إنشاء البنية التحتية اللازمة للحكم العسكري. ورغم المعارضة الشديدة من الجهاز الأمني، فإنهم أشاروا إلى استعدادهم لتشكيل الحكم العسكري إذا طلب المستوى السياسي ذلك.
