القدس المحتلة – المواطن
أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية قرارًا، اليوم الخميس، بإلغاء بند من قانون “بن غفير” الذي اقترحه وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير.
ووصفت مصادر عبرية التعديل المقترح بأنه يمنح الوزير صلاحيات أوسع، مما يزيد من تدخله في تحقيقات الشرطة ويمنحه فعليًا السيطرة عليها على حساب مفوض الشرطة، وقد لاقى هذا التعديل الكثير من الجدل.
قانون بن غفير
وبحسيب المصادر، فإن التعديل على المقترح جاء ضمن الاتفاقات الائتلافية عند تشكيل الحكومة، وسُمي بـ “قانون بن غفير”.
وفيما يتعلق ببقية بنود القانون التي لم يتم إلغاؤها، أكد القضاة أن العلاقة بين الحكومة والشرطة ستظل كما كانت.
ورأت المحكمة أن البند الذي تم إلغاؤه كان يمنح الوزير سلطة تحديد سياسة التحقيقات، مما يتجاوز حقوق المتهمين الدستورية.
اتفاق بين مصر وحماس .. مفاوضات لإنهاء الحرب قبل هذا الموعد
أما بشأن البنود الأخرى مثل خضوع الشرطة للحكومة وتوجيه مفوض الشرطة “وفقًا لتوجهات السياسة والمبادئ العامة للوزير”.
وأشارت المصادر الى أن القضاة قرروا عدم المساس باستقلالية الشرطة أو المفوض، مؤكدين أن القانون يقتصر على السماح للوزير بوضع سياسة عامة ومبدئية فقط، ويحظر التدخل الفعلي في عمل الشرطة.
وأوضحت المحكمة أن العلاقة بين الحكومة والشرطة، وفقًا للتفسير القضائي، لن تتغير وستظل كما كانت، بحسب ما ذكرته صحيفة “يديعوت آحرونوت”.
من جانبه، أيد وزير القضاء، ياريف لافين، موقف بن غفير، مشددًا على أن القرار يشكل تهديدًا للديمقراطية وأنه حان الوقت لإعادة السلطة للشعب. وأضاف أن الحكومة قد صوتت على القانون في الكنيست، وبالتالي يجب احترام إرادة الشعب.
كما ذكر أحد القضاة في حكمه أن التعديل يهدد توازن العلاقات بين المستوى الوزاري والمستوى المهني، مما قد يؤدي إلى تسييس الشرطة وانتهاك حقوق الإنسان. وكانت العديد من الأحزاب والمنظمات المدنية قد قدمت التماسات ضد التعديل، معتبرة أنه غير دستوري.
بالإضافة إلى ذلك، تناقش المحكمة حاليًا التماسات تطالب بعزل بن غفير من منصب وزير الأمن القومي بسبب تدخله في أنشطة الشرطة.
