رئيس الوزراء: الاقتصاد الفلسطيني تعرض لصدمة مزدوجة.. و3 أولويات تعمل عليها الحكومة

رام الله – المواطن

قال رئيس الوزراء د. محمد مصطفى إنه: “في ظل الظروف الراهنة وما يمر به الوطن من حرب مدمرة على قطاع غزة وتفاقم الأزمات الاقتصادية والمالية، اختارت الحكومة التركيز على ثلاث أولويات رئيسية هي دعم أبناء شعبنا في قطاع غزة خاصة جهود الإغاثة وتوفير ما أمكن من الخدمات الرئيسية والتحضير لإعادة الاعمار، وتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي، وتطوير أداء المؤسسات العامة وتحسين جودة الخدمات الأساسية”.

جاء ذلك خلال مشاركته في افتتاح ندوة علمية دولية بعنوان:” أولويات اقتصاد فلسطين في خضم الحرب” بتنظيم من معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني “ماس”، والتي جاءت بالتزامن مع مرور 30 عاما على إنشاء المعهد، بحضور نخبة من علماء الاقتصاد الدوليين والباحثين والخبراء الفلسطينيين، وشخصيات رسمية، وذلك اليوم الأربعاء في رام الله.

وأضاف مصطفى: “إن الخطة التي تبنتها الحكومة وعملت عليها خلال الشهور الثمانية الماضية تشمل الكثير من العناصر التي تتقاطع مع موضوع الندوة”، موضحا أن الحكومة عملت منذ أن كلفها السيد الرئيس محمود عباس على تحديد وإنجاز عدد من المحطات الرئيسية والتي ساهمت في مواجهة التحديات الناشئة عن العدوان الإسرائيلية على شعبنا، معربا عن أمله بأن تشكل الخطوات الإصلاحية والتطويرية التي أنجزتها الحكومة وأعلنت عنها قبل أيام نقلة مؤثرة على الطريق المطلوب للخروج بشكل مقبول من النتائج الكارثية للحرب والتمهيد لتجسيد دولة فلسطين على الأرض.

وبين مصطفى أن الاقتصاد الوطني تعرض لصدمة مزدوجة جراء الحرب على قطاع غزة، تمثلت بانكماش اقتصادي غير مسبوق، وتفاقم الأزمة المالية، حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي خسائر تاريخية، وارتفعت معدلات البطالة بنسب غير مسبوقة.

واستعرض رئيس الوزراء “البرنامج الوطني للتنمية والتطوير” خلال العامين القادمين، بهدف تمكين المواطنين وتعزيز قدرتهم على الصمود على الأرض وفتح آفاق جديدة لعملية تعافي اقتصادي وتنمية مستدامة لمجتمعنا ومؤسساتنا وشركاتنا، بالتعاون مع القطاع الخاص والمجتمع المدني والشركاء الدوليين.

وأكد مصطفى أنه ورغم التحديات التي عصفت بقضيتنا على مدار سنوات طويلة، إلا أن شعبنا وقيادته لازالت متمسكة بالثوابت الوطنية وقيام دولتنا الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، مشيدا بالإنجازات والنجاحات التي حققتها منظمة التحرير على المستوى السياسي والدبلوماسي والقانوني من خلال استصدار مجموعة من القرارات الدولية المنصفة لشعبنا وقضيتنا.

وأعرب رئيس الوزراء عن أمله بأن تخرج الندوة العلمية بتوصيات استراتيجية تعزز من قدرة اقتصادنا على مواجهة تحديات هذه المرحلة المصيرية من تاريخ شعبنا، وتحقيق أولوياتها بما يمكننا من النظر بثقة نحو مستقبل أكثر عدلًا؛ يتمكن فيه أبناء شعبنا من العيش بحرية وكرامة وأمن وازدهار في وطنهم.

من جانبه، أكد رئيس مجلس أمناء معهد ماس د. نبيل قسيس أن الهدف من الندوة تركيز النقاش على أثر الحرب والإجراءات الاقتصادية العدوانية على الاقتصاد الفلسطيني، وعلى الخطوات الممكن اتخاذها للتصدي للوضع الاقتصادي الصعب والأحوال المعيشية الرهيبة، مشيرا الى ان اختصاص معهد ماس يكمن في إعداد دراسات وإجراء بحوث نوعية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية لصالح جهات صنع القرار والعاملين في المجالات التنموية لتساعدهم في جهودهم لإحياء الاقتصاد الفلسطيني.