«جرائم الفساد» تحكم بالسجن 15 عامًا على نظمي مهنا واسترداد قرابة 10 ملايين دولار

أصدرت محكمة جرائم الفساد، اليوم الاثنين، حكمها في القضية الجزائية المرتبطة بملف الهيئة العامة للمعابر والحدود، وذلك بعد الاطلاع على البينات والأدلة التي قدمتها النيابة العامة، واستكمال إجراءات المحاكمة وفق أحكام القانون.

وقضت المحكمة بسجن المتهم (ن.م) مدة 15 عامًا، فيما حكمت على المتهمة (ر.م) بالسجن لمدة 7 سنوات، عن التهم المسندة إليهما في القضية.

كما ألزمت المحكمة المتهم (ن.م) بردّ المبالغ الواردة في لائحة الاتهام، والتي بلغت 6,137,225 شيقلًا، و4,499,030 دولارًا أميركيًا، و2,923,717 دينارًا أردنيًا، إضافة إلى 6,974 يورو، إلى جانب فرض غرامة مالية على المحكوم عليهما تعادل قيمة هذه المبالغ. وقررت المحكمة مصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة المتحصلة عن الجريمة، سواء المضبوطة أو المحجوزة على ذمة القضية، وكذلك مصادرة العقارات العائدة للمحكوم عليهما داخل فلسطين وفي كل من المملكة الأردنية الهاشمية ودولة الإمارات العربية المتحدة، وحرمانهما من التصرف بها وفقًا للأصول القانونية.

وصدر الحكم عن هيئة المحكمة برئاسة القاضي رامز مصلح، وعضوية القاضيين نجاة البريكي وفطوم قطامي.

وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهم (ن.م) تهم ارتكاب جرائم فساد معاقب عليها بموجب قانون مكافحة الفساد رقم (1) لسنة 2005 وتعديلاته، شملت الكسب غير المشروع، والمتاجرة بالنفوذ، وإساءة استعمال السلطة، والاستثمار بالوظيفة، والحصول على منافع شخصية غير مشروعة، إضافة إلى تهمة غسل الأموال المسندة للمتهمين (ن.م) والمتهمة (ر.م)، وفق التوصيف القانوني الوارد في قرار ولائحة الاتهام.

وأكدت النيابة العامة أنها اتخذت خلال مراحل الدعوى إجراءات تحفظية شملت الحجز التحفظي على الأموال المنقولة وغير المنقولة، حفاظًا على المال العام وضمانًا لتنفيذ الحكم، مشددة على أنها ستباشر فورًا جميع الإجراءات القانونية اللازمة لتنفيذه وإنفاذ آثاره، بما يحقق الردع ويكرّس مبدأ عدم الإفلات من العقاب.