تقرير: استهداف المنظمة.. مخططات تُجهض قبل أن تولد

في ظل التحديات المصيرية التي تواجه القضية الفلسطينية، تتكثّف المحاولات المشبوهة لضرب وحدة الصف الفلسطيني وتفكيك ممثله الشرعي والوحيد، منظمة التحرير الفلسطينية. فبعد أن فشلت جميع المحاولات السابقة في تجاوز المنظمة أو خلق بدائل عنها، ها هي بعض الأطراف، بإملاءات خارجية، تحاول مجددًا القفز على شرعية المنظمة بحجة “الإصلاح والتطوير”، بينما الحقيقة هي محاولة بائسة لضرب القرار الوطني المستقل وتمرير أجندات تتقاطع مع مخططات تصفية القضية الفلسطينية.

المؤتمر الذي عقد مؤخرًا في العاصمة القطرية الدوحة، تحت مسمى “المؤتمر الوطني الفلسطيني”، ليس سوى فصل جديد في مسلسل المحاولات التي تستهدف شطب هوية الشعب الفلسطيني وشرذمته. وبينما يُذبح الفلسطينيون في غزة، وتُصادر أراضي الضفة الغربية، يخرج من يبيع الوهم تحت شعارات زائفة عن “الإصلاح”، بينما الهدف الحقيقي هو تقديم أوراق اعتماد لأجندات إقليمية ودولية لا تخدم سوى الاحتلال الإسرائيلي ومخططات تصفية القضية الفلسطينية.

*تفاصيل المؤتمر: عبث سياسي أم ورقة تفاوضية؟*

عُقد المؤتمر في 17 فبراير 2025 في الدوحة، بعد تحضيرات استمرت أكثر من عام، لكن بدلاً من أن يقدم رؤية وطنية حقيقية للإصلاح، انكشف سريعًا عن كونه منصة لتصفية الحسابات ومحاولة بائسة لخلق أجسام بديلة تسحب البساط من تحت منظمة التحرير.

لم يكن المؤتمر سوى لقاءً دعائيًا لبعض الطامعين بمناصب ومكاسب سياسية، وسط محاولات واضحة لتدويل القرار الفلسطيني وربطه بأجندات إقليمية لا تهدف إلا لفرض وصايتها على الشعب الفلسطيني وممثله الشرعي. وبينما يروّج المنظمون أنهم يسعون “لإصلاح المنظمة”، فإنهم في الواقع لم يكونوا يومًا جزءًا منها، بل عملوا دائمًا على تقويضها وإضعافها لمصلحة مشاريع بديلة تتماهى مع المخططات الإسرائيلية والأميركية.

*الأهداف الحقيقية للمؤتمر: تفكيك الشرعية وشرعنة البدائل*

تتلخص الأهداف الحقيقية لهذا المؤتمر المشبوه فيما يلي:

1. **خلق جسم موازٍ لمنظمة التحرير الفلسطينية**، في محاولة لإضفاء الشرعية على جهات لم تكن يومًا جزءًا من المشروع الوطني الفلسطيني، بل طالما عملت على تمزيقه وإضعافه.
2. **التشويش على الجهود العربية والإقليمية**، التي تسعى لإعادة ترتيب البيت الفلسطيني ضمن إطار منظمة التحرير، بعيدًا عن التدخلات الخارجية.
3. **إضعاف الموقف الفلسطيني الرسمي دوليًا**، عبر تقديم مشهد سياسي مشوّش يهدف إلى الإيحاء بأن منظمة التحرير لم تعد الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني.
4. **خدمة الأجندة الإسرائيلية والأميركية**، التي لطالما سعت لإنهاء منظمة التحرير أو فرض شروط قاسية عليها، عبر محاولات فرض قيادات بديلة تسير في ركاب “صفقة القرن” الجديدة.

*ردود فعل فلسطينية غاضبة: منظمة التحرير خط أحمر*

لقي المؤتمر رفضًا فلسطينيًا واسعًا، حيث أكدت اللجنة المركزية لحركة فتح أن هذه المحاولات تتقاطع مع مخطط تصفية القضية الفلسطينية وفرض التهجير والضم كأمر واقع. كما شددت منظمة التحرير الفلسطينية على أن شرعيتها لم تأتِ من فراغ، بل من تضحيات جسام قدمها الشعب الفلسطيني، وأن أي محاولة للمساس بها لن تقود إلا إلى مزيد من الانقسامات في وقتٍ نحن بأمسّ الحاجة للوحدة.

من جانبه، قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، روحي فتوح، إن “إصلاح منظمة التحرير الفلسطينية حق مشروع، لكنه يجب أن يتم من داخل أطرها الشرعية، وليس عبر مؤتمرات مشبوهة مدعومة من أطراف إقليمية تسعى إلى فرض وصايتها على القرار الفلسطيني”.

*محاولات سابقة باءت بالفشل.. وستفشل مجددًا*

تاريخيًا، لم تتوقف المحاولات لإضعاف منظمة التحرير، بدءًا من محاولات تشكيل بدائل في العقود الماضية، وصولًا إلى مؤتمرات هامشية لم تترك أثرًا سوى في البيانات الإعلامية. والسبب بسيط: الشعب الفلسطيني يدرك أن المنظمة، رغم كل التحديات، هي الإطار الوطني الجامع والوحيد القادر على تمثيله.

لقد فشلت جميع المحاولات السابقة التي سعت إلى تجاوز منظمة التحرير، وستفشل هذه المحاولة كما فشلت سابقاتها، لأن الشعب الفلسطيني يعرف جيدًا من يقف معه ومن يحاول بيعه في صفقات مشبوهة على طاولات التآمر.

*خاتمة: لا شرعية إلا لمنظمة التحرير*

إن وحدة الموقف الوطني الفلسطيني هي السلاح الأقوى في مواجهة هذه المؤامرات، وإن أي محاولة لتجاوز منظمة التحرير الفلسطينية ليست سوى خدمة مباشرة لمخططات الاحتلال الإسرائيلي. لن يكون هناك تمثيل بديل، ولن يُفرض على الشعب الفلسطيني وصاية لا يريدها. فكما سقطت كل المحاولات السابقة، سيسقط هذا المؤتمر في مزبلة التاريخ، وستبقى منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، شاء من شاء وأبى من أبى.