حقيقة التسريب المزعوم للرئيس السيسي عن بيع قناة السويس

راج على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر تسريب صوتي جديد منسوب لرئيس النظام المصري عبدالفتاح السيسي، يتحدث فيه عن عروض مالية ضخمة وصلته للتنازل أو بيع قناة السويس مقابل مبالغ فلكية بمباركة أطراف دولية للخطوة.

تسريب قناة السويس للسيسي يقلب المواقع
التسريب المزعوم الذي لم يتم التأكد من صحته ولا يعرف الجهة التي تقف وراء تسريبه، ظهر فيه صوت السيسي وهو يتحدث عن بيع حق امتياز 99 سنة لقناة السويس لجهات دولة مقابل تريليون دولار.

ووفق ما رصدت (وطن) عبر التسريب الذي انتشر على نطاق واسع تحت عنوان “تسريب قناة السويس”، يظهر صوت السيسي وهو يتحدث ما شخص لم تكشف هويته ويقول:”المسار اللي احنا ماشين فيه واللي بيتعمل ده تعاقدات الصندوق الاستثماري بتاع قناة السويس.. ده هينعكس على الأمن القومي بشكل متتصورهوش. ”
وتابع رئيس النظام المصري بحسب التسريب المنسوب له:”الفكرة بتاعت البنك الدولي مع مؤسسات التمويل اللي بتكلم عليها دي يعني لما جه العرض واتكلم في 40 سنة بـ400 مليار دولار .. قولنا لاء .. أنا معنديش مشكلة .. فترة الامتياز تكون 99 سنة مش اربعين مقابل تريليون دولار.”

وأضاف السيسي:”وهما بيعرضوا عليا من كام يوم انا لقيت رد فعل إيجابي جدا من مؤسسات التمويل الدولي.”

وجاء ضمن تسريب السيسي الذي يبدو أنه مقتطع منه أجزاء معينة قوله: “لا ده إجراء احتياطي مؤقت لغاية لما نتكلم مع الإمارات والصين ونبص على الأرقام دي.. وعلشان كده بقولك حتى لو هنضغط على ده بنتكلم الهدف منه إنه يدفع المبلغ ده.. علطول نخلص في ثانية.”

واستطرد متحدثا عن رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي:”يعني الدكتور مصطفى شغال في الموضوع ده بقاله سنة… قلقان هما معندهمش حاجة غير الكلام على مواقع التواصل.. فيه هنا كيان بيدرس كل شيء.. هيمرر والناس هتقبله وواضح مش محتاج اننا نفكر فيه كتير.”

وتسبب هذا التسريب بموجة جدل واسعة بين المصريين على مواقع التواصل، بين منتقد لسياسات النظام المتجه لبيع أصول الدولة، وبين مشكك بصحة هذا التسريب.

تشكيك بصحة تسريب السيسي عن قناة السويس.

وفي هذا السياق كتب الصحفي أبو بكر خلاف:”تسريب جديد السيسي يتحدث عن عروض مالية وصلته للتنازل او بيع قناة السويس بمباركة أطراف دولية للخطوة.”
وتابع:”يبدو بالتسريب أن فكرة البيع ذاتها واردة ولا مانع فيها لديه طالما المقابل المادي مجزي.. في اعتقادي هذا التسريب “متعمد” وهدفه تهيئة الشارع المصري للخطوة قبل تنفيذها.”

فيما شكك عطا مسلم بصحة هذا التسريب وكتب:”مش ممكن يكون في حد ممكن مصدق ان في تسريب يخرج عن الرئيس السيسي رئيس المخابرات العسكرية السابق!”
وعلى نفس الخط دون مغرد باسم أمين:”مفبرك.. ده تجميع كلام السيسي من فيديوهات قديمه ببرنامج in shot ومش تسريب.”

مصر نفت إشاعة بيع قناة السويس لسداد ديون الدولة
ويشار إلى أنه في أواخر ديسمبر الماضي، نفت مصر ما تداولته وسائل إعلام غربية عن نيتها بيع وتأجير أصول قناة السويس، من خلال إنشاء “صندوق هيئة قناة السويس”، كباب خلفي لبيعها في ظل الأزمات الاقتصادية التي تعيشها البلاد تحت حكم العسكر.
وهيئة قناة السويس هي هيئة عامة اقتصادية مستقلة تتبع مباشرة لمجلس الوزراء المصري، أنشئت في 26 يوليو 1956، بعد تأميم القناة من قبل الحكومة المصرية.
وتختص الهيئة بإدارة قناة السويس واستغلالها وصيانتها وتحسينها، كما تختص -دون غيرها- بإصدار اللوائح المتعلقة بالملاحة في قناة السويس وغير ذلك من اللوائح اللازمة لحسن سير المرفق.
وبعد الضجة الواسعة التي شهدها الشارع المصري حول الأمر آنذاك، أكدت هيئة قناة السويس بدورها، أنه “لا صحة لاعتزام الحكومة إنشاء صندوق هيئة قناة السويس كباب خلفي لبيع القناة”.

مشدّدةً على أن قناة السويس وإدارتها ستظل مملوكة بالكامل للدولة المصرية، وتخضع لسيادتها، كما سيظلّ كامل طاقم هيئة القناة من موظفين وفنيين وإداريين من المواطنين المصريين.
تابعت الهيئة وفق وسائل إعلام مصرية، أن “الهدف من إنشاء صندوق مملوك لهيئة قناة السويس هو زيادة قدرة الهيئة على المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة لمرفق هيئة القناة وتطويره، من خلال الاستغلال الأمثل لأمواله، وفقا لأفضل المعايير والقواعد الدولية لتعظيم قيمتها”.

وأضافت أن “الصندوق سيساهم في تمكين الهيئة من مجابهة الأزمات والحالات الطارئة التي تحدث نتيجة أية ظروف استثنائية أو سوء في الأحوال الاقتصادية”.
ووقتها أيضا نفت رئاسة مجلس الوزراء الأنباء المتداولة حول إنشاء صندوق هيئة قناة السويس كباب خلفي لبيع القناة، وقالت في بيان نشر على حسابها في “فيسبوك”، إن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء قام بالتواصل مع هيئة قناة السويس.

والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكّدةً أنه لا صحة لاعتزام الحكومة إنشاء صندوق هيئة قناة السويس كباب خلفي لبيع القناة، مُشددةً على أن قناة السويس وإدارتها ستظل مملوكة بالكامل للدولة المصرية وتخضع لسيادتها.

وأكدت أنّ كافة حسابات الصندوق تخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، مهيبةً بالمواطنين عدم الانسياق وراء تلك الأكاذيب، مع استقاء المعلومات من مصادرها الموثوقة.