المعارضة تحمل نتنياهو مسؤولية “حرب أهلية” محتملة في “إسرائيل”

هاجمت المعارضة في الكنيست اليوم، الإثنين، خطة إضعاف جهاز القضاء وسياسة الحكومة الإسرائيلية، وحذر رئيس حزب “المعسكر الوطني”، بيني غانتس، رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، من أن هذه الخطوات قد تؤدي إلى نشوب حرب أهلية وأن نتنياهو سيتحمل مسؤولية ذلك.

ودعا غانتس، خلال اجتماع كتلة حزبه في الكنيست، ناخبي أحزاب اليمين التي تشكل الحكومة إلى الانضمام إلى الاحتجاجات “ليس ضد نتنياهو ولا ضد الحكومة، وإنما تفكيك الديمقراطية والخطوة الهدامة وغير الملجومة”، وأضاف أنه “حان الوقت لإحداث زلزال بالدولة”.

وقال غانتس موجها كلامه إلى نتنياهو إنه “إذا استمريت في الطريق التي تسير فيها، فإن المسؤولية عن الحرب الأهلية التي تهدد المجتمع الإسرائيلي ستُلقى عليك”.

وأشار إلى محاكمة نتنياهو بتهم فساد خطيرة، وقال إنه “واضح أن نتنياهو لا يريد جهاز قضاء متوازن. وواضح أنه يريد استغلال أغلبية آنية وإشعال صراع وكراهية بين القبائل (فئات) في المجتمع الإسرائيل. وواضح أنه قرر هو وشركاؤه القضاء على التوازنات، وإحراق الكوابح، وابتزاز دواسة البنزين في إسراعه نحو الهاوية”.

واعتبر غانتس، مخاطبا ناخبي اليمين، أن “معظمكم لم تصوتوا من أجل انقلاب النظام، ويعارض معظمكم أن يعين السياسيون قضاة بصورة حصرية. ويعارض معظمكم قانون يشجع الفساد في الوزارات. ويعارض معظمكم بالتأكيد أن تتمكن أغلبية آنية من 61 (عضو كنيست) دهس أي أقلية، من دون حماية أو كوابح”.

وتابع أنه “يؤيد معظمكم بالتأكيد تصحيحا متفق عليه ومقبول على غالبية مواطني إسرائيل وليس من خلال نزاع أهلي. وأنتم، مؤيدي اليمين الليبرالي، ومحبي الدولة، الأوائل الذين ينبغي أن تخرجوا للاحتجاج”.

وأضاف غانتس أنه يريد “تذكير إخوتي الحريديين ومن الصهيونية الدينية” بقرار المحكمة العليا “الذي رفض التعويضات المجحفة في خطة الانفصال (عن قطاع غزة عام 2005). وكانت المحكمة العليا إلى جانب البنات اليهوديات الشرقيات في (مستوطنة) عمانوئيل. وعندما تُداس حقوقكم، أذكروا الاصبع الذي ضغط على زر التأييد في الهيئة العامة للكنيست”.

وقال عضو الكنيست غدعون ساعر، من “المعسكر الوطني”، إن حكومة نتنياهو عازمة على وجود أغلبية من قبلها في لجنة تعيين القضاة لتحقق “سيطرة كاملة للحكومة في الكنيست وكذلك في جهاز القضاء”، وأن السعي “ليس من أجل إعادة التوازن وإنما من أجل خرق التوازن”.

وأضاف ساعر أن “المسألة هنا ليست (صراعا) بين سلطات القانون، وإنما هي تتعلق بحقوق مواطني إسرائيل قبل أي شيء آخر”.

ووصف رئيس حزب “ييش عتيد” ورئيس المعارضة، يائير لبيد، خطة إضعاف جهاز القضاء بأنها “تغيير النظام بشكل متطرف” و”القضاء على الديمقراطية”.

وأضاف لبيد أن “دولة مسموح فيها كل شيء، وتلغي فجأة كافة التوازنات والكوابح لدى السلطة، ليست دولة ديمقراطية. ومثل أي حكومة ليست ديمقراطية في العالم، كل ما يهمهم هو التمسك بالحكم، وليس ما سيحدث للمواطنين. وهذه حرب على البيت. وقد بدأت وحسب”.