الكنيست يصوت اليوم على مشروع قانون عقوبة الإعدام للأسرى

رام الله – المواطن

أكدت وسائل إعلام عبرية، أن الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي، تصوت اليوم الأربعاء، على مشروع قانون عقوبة الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين الذين يتم إدانتهم بقتل إسرائيليين ويصوت أيضًا على قانون لمنع عزل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

عقوبة الإعدام
وأوضحت إذاعة كان العبرية، أنه سيتم وضع مشروع قانون عقوبة الإعدام للأسرى، على جدول أعمال المشاريع التي ستطرح للتصويت بالقراءة التمهيدية.

ويدور الحديث عن أن حزب يهدوت هتوراه لن يدعم مشروع القانون، بينما أعلن حزب إسرائيل بيتنا الذي يتزعمه أفيغدور ليبرمان وهو من أحزاب المعارضة، عن نيته التصويت لصالح مشروع القانون، وحاول وزراء وأعضاء كنيست من الليكود تأجيل تقديم مشروع القانون من خلال الاتصال مع بن غفير وأقطاب أحزابه، إلا أنهم رفضوا ذلك.

عزل نتنياهو
كما يصوت الكنيست ، على مشروع قانون للائتلاف الحكومي الذي يقضي منع عزل رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو ، من منصبه، ويناقش الكنيست مشروع القانون الذي قدمه رئيس الائتلاف الحكومي، عضو الكنيست أوفير كاتس، بالشراكة مع رؤساء أحزاب الائتلاف مشروع قانون يقضي بمنع عزل رئيس الحكومة نتنياهو من منصبه.

ويهدف مشروع قانون منع عزل نتنياهو للحد من صلاحيات المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف-ميارا، ومنعها من إجراء مناقشات بشأن إمكانية عزل نتنياهو، والإعلان عن تعذر نتنياهو من القيام بمهامه، ما يعني تنحيته عن منصبه.

وتنظم مظاهرات ومسيرات واحتجاجات في عشرات المواقع التي تستمر حتى ساعات المساء، وذلك ضمن الاحتجاجات على خطة إضعاف جهاز القضاء والمتواصلة منذ 4 أسابيع.

وأقرت اللجنة الوزارية لشؤون التشريع في حكومة بنيامين نتنياهو مشروع القانون تمهيدًا لعرضه على الكنيست للتصويت عليه، بينما دعا زعيم حزب القوة اليهودية، إيتامار بن غفير، أحزاب الائتلاف الحكومي للتصويت على مشروع القانون في الكنيست وعدم ربطه بأي خلافات أخرى داخل الائتلاف.

صادقت اللجنة الوزارية لشؤون التشريع في إسرائيل، اليوم الأحد 26 فبراير 2023، على مشروع قانون عقوبة الإعدام للأسرى الفلسطينيين من منفذي العمليات.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي في تعقيبه حول المصادقة على مشروع قانون عقوبة الإعدام للأسرى الفلسطينيين: “لقد وافقنا الآن على طرح قانون عقوبة الإعدام لمنفذي العمليات في اللجنة الوزارية لشؤون التشريع مع الوزير إيتمار بن غفير”.

وأضاف نتنياهو: “سنواصل العمل بكل الوسائل الأمنية ​​والعملياتية والتشريعية، لردع منفذي العمليات والحفاظ على أمن إسرائيل” وفق قوله