غة- الواطن
أدانت الفصائل الفلسطينية التراجع الرسمي في مجلس الأمن الدولي عن مشروع قرار إدانة الاستيطان واستبداله ببيان رئاسي لا قيمة له على أي صعيد.
وقالت الفصائل الفلسطينية مجتمعة في تصريح صحفي، إن “ما قامت به السلطة الفلسطينية من صفقة مقابل التراجع عن موقفها لا يعني إلا استمرارها في مسلسل بيع الأوهام لشعبنا والارتهان للإدارة الأمريكية المتواطئة مع الاحتلال ضد شعبنا وحقوقه على مدار عشرات السنين”.
وأضافت “لقد جاءت هذه الصفقة المرفوضة شعبياً ووطنياً وسياسياً في ظل تصاعد الحالة الكفاحية النضالية الفلسطينية ضد الاحتلال وحكومته اليمينية الفاشية وسلوكها المتوحش الهادف للقضاء بشكل كامل على الفلسطيني أينما كان، وفي ظل ما تتعرض له القدس من مشاريع تهويد وطرد وتهجير، وفي ظل التوحّش الصهيوني الاستيطاني ومُضيّه في تنفيذ مخططات الضم على أرض الواقع عبر شرعنة البؤر الاستيطانية، وفي ظل ما يتعرض له الأسرى من اعتداءات على كرامتهم وإنسانيتهم عبر تشديد ظروف اعتقالهم”.
وأشارت إلى أن ذلك “يؤشر إلى خطورة النهج الذي تقوم به القيادة الرسمية وأثره المدمر على حقوق شعبنا وتضحياته”.
وشددت على أن “الواجب الوطني يفرض البناء على المقاومة الشعبية المتصاعدة ضد الاحتلال، والمراكمة عليها، بما يعزز من صمود شعبنا ومواجهته للاحتلال”.
وأوضحت أن الاحتلال وحكومته الفاشية لن يتراجعوا عن مخططاتهم وسياساتهم إلا بمقاومة ميدانية شاملة تقودها قيادة وطنية موحدة تحفظ حقوق شعبنا وتصون تضحياته وصولاً إلى تحرير أرضه ومقدساته وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.
وأكدت “لقد آن الأوان للتوقف والتراجع، وعدم التسبب في المزيد من الكوارث السياسية بحق قضيتنا، والذهاب نحو استراتيجية وطنية موحدة يتفق عليها الكل الفلسطيني، وإعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني على مبدأ مشاركة الجميع”.
