الخارجية تدين قرارات الكابينت الإسرائيلي وتعتبرها عقوبات جماعية عنصرية تحرض على مزيد التصعيد والعنف
القدس- المواطن
أدانت وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات الإجراءات التي اتخذها ما يسمى بـ”الكابينت” الإسرائيلي ضد المواطنين المقدسيين المدنيين العزل.
وقالت الخارجية في بيان صحفي، إن “ما يقوم به الاحتلال انتهاكات جسيمة للقانون الدولي واتفاقيات جنيف وعقوبات جماعية امتداداً لسياسة الاحتلال الهادفة لضرب الوجود الفلسطيني في القدس وتفريغها من مواطنيها الأصليين”.
وأضافت، تلك الانتهاكات تعد تعبيراً واضحاً عن أزمات الحكومة الإسرائيلية التي تحاول تصديرها إلى الجانب الفلسطيني.
وبحسب البيان، فترى الوزارة أن “هذه القرارات التعسفية تعكس عقلية استعمارية عنصرية وعنجهية تقوم على منطق القوة والتصعيد الإسرائيلي الراهن في ساحة الصراع، من شأنها أن تصب الزيت على النار تمهيداً لتفجير ساحة الصراع برمتها، هذا في حين تتصاعد به عربدات ميليشيا المستوطنين المسلحة وتقوم عناصرهم الإرهابية بالعبث في الأوضاع وتمارس أبشع الاعتداءات والهجمات ضد المواطنين الفلسطينيين المدنيين العزل بدءاً من اقدامهم على إطلاق النار والرصاص الحي تجاه المواطنين كما حصل في بيتا، واعتداءاتهم على مركبات المواطنين وحرقها كما حصل بالقرب من بلدة عقربا ومجدل بني فاضل وإحراق المنازل، واستباحة الأرض الفلسطينية وتسييج مساحات واسعة منها كما يحصل باستمرار في الأغوار ومسافر يطا، اقتلاع وتدمير وإحراق أشجار المواطنين الفلسطينيين ومزروعاتهم كما حصل صباح هذا اليوم جنوب نابلس وغيرها من الانتهاكات التي ترتقي لمستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية”.
وتحمل الخارجية الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن تصعيد عدوانها وانتهاكاتها وجرائمها ضد شعبنا.
وطالبت الوزارة المجتمع الدولي والإدارة الأمريكية بترجمة المواقف والشعارات والاقوال إلى أفعال وإجراءات عملية وآليات ملزمة تجبر الحكومة الإسرائيلية على وقف جميع إجراءاتها احادية الجانب غير القانونية تمهيداً لإحياء المسار السياسي التفاوضي بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.
