الحكومة الفلسطينية تبدأ حصر موظفيها في غزة تمهيداً لهذا الأمر
كشف مصدر حكومي لإذاعة «أجيال» عن بدء عمل مكثف للجان متخصصة في مختلف الوزارات، بهدف حصر موظفي السلطة الفلسطينية في قطاع غزة، والذين يُقدَّر عددهم بنحو 45 ألف موظف يتقاضون رواتبهم من الخزينة العامة، يعمل نحو ثلثهم فعلياً في الوزارات والمؤسسات الحكومية، لا سيما في قطاعات التعليم والصحة وغيرها.
وأوضح المصدر أن هذه اللجان تعمل على إعداد قاعدة بيانات دقيقة تشمل أماكن وجود الموظفين داخل قطاع غزة وخارجه، والجهات التي يعملون بها حالياً، إضافة إلى تقييم إمكانية عودة من هم خارج إطار العمل الرسمي إلى وظائفهم فور توفر الظروف المناسبة، إلى جانب جمع معلومات مرتبطة بتمكين الحكومة من ممارسة دورها الطبيعي في القطاع.
وبحسب البيانات الأولية، أبدى غالبية الموظفين استعدادهم الكامل للالتحاق بأعمالهم فور تهيئة الظروف اللازمة، مشيراً إلى أنه جرى بالفعل إدماج عدد من موظفي الحكومة ضمن لجان التدخلات الحكومية العاملة حالياً في غزة، خاصة في وزارتي الأشغال العامة والحكم المحلي، إضافة إلى دوائر أخرى ذات صلة.
وأشار المصدر إلى أن بعض القطاعات الحكومية بدأت استعادة نشاطها تدريجياً، فيما تتجه الاستعدادات لتفعيل قطاعات إضافية في مرحلة لاحقة، تزامناً مع الدخول في المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، وصولاً إلى التفعيل الكامل للمؤسسات الحكومية وتنفيذ خطة الاستجابة الشاملة واستكمال جهود توحيد المؤسسات.
وأكد المصدر أن هذه الخطوات تحمل رسالة طمأنة لسكان قطاع غزة، مفادها أن الحكومة مستمرة في أداء مسؤولياتها الوطنية والوظيفية في القطاع، وأن دورها لم ينقطع خلال الفترة الماضية.
وفي سياق متصل، أعلن الناطق باسم حركة «حماس»، حازم قاسم، أن الحركة اتخذت قراراً بحل الجهات الحكومية التي كانت تدير الشؤون في قطاع غزة، وتسليم مهامها إلى لجنة التكنوقراط.
وأضاف قاسم أن الحركة مستعدة لتسهيل جميع الإجراءات والتفاصيل اللازمة لتمكين اللجنة من مباشرة عملها وضمان نجاحها في إدارة المرحلة المقبلة.
