إسكتلندا: رئيسة الوزراء نيكولا ستورجن المؤيدة للاستقلال تستقيل بشكل مفاجئ

عقدت رئيسة وزراء إسكتلندا نيكولا ستورجن الأربعاء ندوة صحافية أعلنت فيها استقالتها من منصبها. وبدت ستورجن ذات الـ52 عاما حزينة إلى حد البكاء أثناء الإعلان الذي يضع حدا لثماني سنوات قضتها على رأس الحكومة الإسكتلندية. وتشكل الاستقالة ضربة لجهود الاستقلال في الإقليم الذي كرست ستورجن حياتها في سبيله.

بشكل مفاجئ وبعد ثماني سنوات قضتها في السلطة، أعلنت رئيسة الوزراء الإسكتلندية نيكولا ستورجن الأربعاء استقالتها، فيما يشكل ضربة جديدة أمام رغبة الإقليم في الاستقلال عن المملكة المتحدة.

وبعدما جعلت استقلال إسكتلندا معركة حياتها التي خاضتها بإصرار من دون أن تتمكن من تخطي معارضة لندن، قررت أخيرا التخلي عنها والمغادرة.

وقالت ستورجن البالغة من العمر 52 عاما، للصحافة في أدنبره فيما بدت حزينة إلى حد البكاء، إنها ستتنحى بمجرد تعيين الحزب الوطني الإسكتلندي خلفا لها.

وأشارت ستورجن، التي كانت قد أعلنت في كانون الثاني/يناير أنها “مليئة بالنشاط” بعد استقالة رئيسة الحكومة النيوزيلندية جاسيندا أردرن، إلى أن “هذا العمل هو امتياز ولكنه صعب للغاية”، مضيفة “أنا إنسان”.

وقالت “كان بإمكاني أن أعمل بضعة أشهر إضافية، ربما ستة أشهر، أو عاما”، مضيفة “ولكن مع الوقت كانت طاقتي للقيام بعملي تقل، ولم يعد بإمكاني القيام به بنسبة مئة في المئة، وهذا ما تستحقه البلاد”.

وفيما أكدت أن قرارها نضج بعد وقت طويل، أشارت إلى تغييرات ضمن عائلتها ووفاة أحد أفراد أسرتها، وصعوبة “تناول القهوة مع صديق، أو الخروج بمفردها للقيام بنزهة”.

ولكن مغادرتها من دون خلف واضح لها (رفضت إعلان دعمها لأي شخص) يسدد ضربة لقضية الاستقلال، التي كانت تعد أحد أكثر شخصياتها إصرارا بينما تحظى بتقدير كبير لدى الجمهور، لا سيما أنها كانت تدعمها منذ مراهقتها.

وُلدت ستورجن في مدينة إيرفين الصناعية الواقعة جنوب غرب غلاكسو، وانضمت إلى الحزب الوطني الإسكتلندي عندما كانت في الـ16 من عمرها. وزوجها بيتر موريل هو الرئيس التنفيذي للحزب.

تولت رئاسة الحزب الوطني الإسكتلندي والحكومة الإسكتلندية – وهي أول امرأة في هذا المنصب – بعد استقالة سلفها أليكس سالموند في العام 2014. ثم صوت الإسكتلنديون بنسبة 55 في المئة لصالح البقاء ضمن المملكة المتحدة.

قانون بشأن المتحولين جنسيا

منذ ذلك الحين، استأنفت بصبر كفاحها من أجل الاستقلال الذي وجد زخما في خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، الذي عارضته غالبية الإسكتلنديين. وقامت بحملة لتنظيم تصويت جديد في هذا الاتجاه. وفي السنوات الأخيرة، كانت استطلاعات الرأي المتقلبة تميل بانتظام لصالح “نعم” للاستقلال.

ولكن الحكومة البريطانية لا تزال تعارض الأمر بشدة، وهو ما أكدته المحكمة العليا أخيرا، ما ترك مشروع الاستفتاء في طريق مسدود.

من جهته، رد رئيس الحكومة البريطانية المحافظ ريشي سوناك على مغادرة ستورجن، شاكرا إياها على “خدمتها الطويلة” ومتمنيا لها “كل التوفيق في المستقبل”. كما أشاد وزير شؤون إسكتلندا أليستر جاك بـ”مسؤولة سياسية هائلة”، داعيا أدنبره في الوقت ذاته إلى الاستفادة من مغادرة ستورجن لـ”التخلي عن هوسها بالاستقلال الذي يعد مصدر انقسام”.

خلال وجودها في السلطة، تمكنت نيكولا ستورجن من تحقيق نجاحات انتخابية، كما حصلت مرة أخرى في أيار/مايو 2021 على غالبية مؤيدة للاستقلال في البرلمان المحلي مع حزب الخضر. لكن استراتيجيتها الانتخابية المتمثلة في تحويل الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في غضون أقل من عامين إلى استفتاء، بحكم الأمر الواقع على الانفصال، لم تكن محبذة من قبل الناخبين كثيرا.

وعلى الرغم من أن ستورجن أكدت أنها لم تتخذ قرارها بسبب “ضغوط قصيرة المدى” إلا أنها أُضعفت شخصيا بسبب تبني مشروع قانون مثير للجدل في كانون الأول/ديسمبر يسهل التحول الجنسي، ويسمح به ابتداء من عمر الـ16 من دون رأي طبي.

في المقابل، أعلنت لندن معارضتها للإجراء الذي واجه انتقادات من جمعيات نسوية، بما في ذلك مؤلفة روايات هاري بوتر الأكثر مبيعا جي. كي. رولينغ التي تعيش في إسكتلندا. ويعتقد منتقدو القانون بأن المتحرشين الجنسيين يمكنهم استخدامه للوصول إلى الأماكن المخصصة للنساء.

وبعد التصويت على القانون مباشرة، كُشف عن فضيحة تعزز هذه الانتقادات، إذ أدينت امرأة متحولة جنسيا باغتصاب نساء قبل تحولها جنسيا، كما وُضعت في سجن للنساء، الأمر الذي أثار ردود فعل قوية. وتم نقلها في النهاية إلى سجن الرجال.