أبو الرب : خطة لتطوير المستشفيات وجهود مكثفة لكسر “قرصنة” أموال المقاصة

أعلن مدير مركز الاتصال الحكومي، محمد أبو الرب، الأحد 1 فبراير 2026، عن توجهات حكومية لتعزيز صمود المواطنين، من خلال جولات ميدانية وخطط تطويرية تستهدف القطاعين الصحي والخدماتي، مؤكدًا في الوقت ذاته أن أزمة الرواتب والالتزامات المالية تعود بالأساس إلى استمرار إسرائيل في احتجاز أموال المقاصة، واصفًا ذلك بـ«القرصنة السياسية».

وأوضح أبو الرب أن عام 2026 سيشهد إطلاق خطة تطوير شاملة للمستشفيات الحكومية، مع تركيز خاص على محافظة الخليل ومستشفى عالية الحكومي، مشيرًا إلى أن زيارات رئيس الوزراء الميدانية تأتي ضمن جولات دورية لمتابعة احتياجات المواطنين والقطاعات الحيوية بشكل مباشر.

كما أشار إلى أن الحكومة تعمل على توسيع برامج الدعم المقدمة للجان الشعبية في المخيمات، بالتعاون مع دائرة شؤون اللاجئين والصناديق العربية والإسلامية، بهدف تعزيز صمود المواطنين وتحسين مستوى الخدمات.

الملف المالي وأزمة المقاصة
وفيما يتعلق بالوضع المالي، أكد أبو الرب عدم حدوث أي اختراق جوهري حتى الآن في ملف أموال المقاصة، موضحًا أن الجهود الحالية تتركز على تأمين موارد محلية، وإجراء تسويات مع الشركات الكبرى والهيئات المحلية.

وكشف عن تأخر وصول منحة إسبانية مخصصة لدعم شركات الأدوية منذ نحو شهرين، نتيجة إجراءات تقنية لدى الاتحاد الأوروبي، لافتًا إلى أن وزارة المالية تبذل جهودًا حثيثة لتجنيد جميع الموارد المتاحة.

وأضاف أن تحديد نسبة صرف رواتب الموظفين يعتمد على حجم الأموال التي يتم جمعها فعليًا قبيل موعد الصرف، في ظل تراجع الإيرادات المحلية وتوجيه جزء كبير منها لسداد ديون سابقة وفواتير الطاقة، بما يشمل المحروقات والكهرباء.

حوكمة المعابر وتسهيل الحركة
وحول أزمة معبر الكرامة، أوضح أبو الرب أن هناك تحركات على عدة مستويات، تشمل التواصل مع الجانب الأردني والاتحاد الأوروبي للضغط من أجل تمديد ساعات عمل المعبر، التي يواصل الاحتلال تقليصها.

وأشار إلى بدء العمل بخطة لتوسعة قاعة القادمين وتطوير مسارات الشاحنات والنقاط التجارية، إلى جانب إعداد منظومة حوكمة شاملة للمعابر، بما فيها الكرامة ورفح، لضبط الإجراءات المالية والإدارية.

وأكد في هذا السياق أهمية تفعيل دور الضابطة الجمركية لمكافحة تهريب المواد الخطرة، لا سيما الأدوية والمنشطات غير القانونية التي تشكل تهديدًا مباشرًا للصحة العامة.

الموقف السياسي
واختتم أبو الرب تصريحاته بالتأكيد على أن جوهر الأزمة يكمن في القرار السياسي للحكومة الإسرائيلية اليمينية المتشددة، مشددًا على أن الإفراج عن أموال المقاصة المحتجزة من شأنه تحريك عجلة الاقتصاد الفلسطيني وتحسين أوضاع الموظفين العموميين بشكل فوري.