وزير الاقتصاد: دعم المشاريع في قطاع غزة عزز فرص الانتاج والتشغيل
![](https://i0.wp.com/www.almwatin.com/wp-content/uploads/2023/01/778-1604225762.jpg?resize=780%2C470&ssl=1)
قال وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي، إن البرامج التي تنفذ في مجال تكنولوجيا المعلومات ودعم المشاريع الصغيرة في قطاع غزة حققت نتائج ايجابية في تشغيل الشباب وإعادة الانتاج للمنشآت التي دمرت في العدوان الاسرائيلي على القطاع.
جاء ذلك خلال تفقد العسيلي، اليوم السبت، لعدد من المشاريع التي تم دعمها في مجال الزراعة وتكنولوجيا المعلومات وتربية الاسماك وتحويل النفايات العضوية الى فحم، ولقائه مع المستفيدين من مشروع ابتكارات بدعم البنك الدولي والتي دمرت منشآتهم خلال العدوان الاسرائيلي الأخير على القطاع، والمشاريع الناشئة.
وشدد على المضي قدما وبالتنسيق مع مجموعة الدول المانحة على توفير كل أوجه الدعم والإمكانيات للحفاظ على ديمومة هذه المشاريع، وتعزيز عمل الشركات الناشئة لدورها الهام في التشغيل وخلق الوظائف.
واطلع العسيلي على منهجة عمل شركة “جي جيتواي” مشاريع تكنولوجيا المعلومات في قطاع غزة، والتي حصلت ضمن برامج الوزارة على منحة تمويلية بدعم البنك الدولي بهدف تأسيس نموذج أعمال متخصص في تمهيد البرامج والمشاريع للحد من البطالة في صفوف الشباب في قطاع غزة.
بدورها، أكدت الرئيس التنفيذي للشركة بسمة الشيخ، أهمية الدعم الذي ساهم في رفع قيمة عقود الأعمال مع “جي جيتواي” والتي تشمل العقود الطويلة والقصيرة الأجل إلى حوالي 1.3 مليون دولار منذ بدء دعم مشروع تطوير القطاع الخاص الابتكاري.
وأشارت إلى النتائج المحققة من هذا المشروع، حيث استفاد 396 متدربًا من التدريب القائم على السوق، إضافة إلى تطوير برنامج التوظيف الخاصة بالشركة، والتي تخدم عملية التوظيف والتشبيك مع الشركات الخاصة الإقليمية والعالمية.
واكد المستفيدون أهمية ديمومة البرنامج في تمكين الشركات الناشئة على الاستمرار في نشاطها، والاندماج بشكل افضل في الاقتصاد الوطني.
كما تفقد العسيلي عددا من المشاريع في مجال زراعة الاسماك، والطاقة المتجددة، والمشاريع النسوية، واطلع على نتائج الدعم الذي قدم من خلال مشروع برنامج تصدير الممول من الوكالة البريطانية ومشاريع تستهدف المرأة بدعم من الحكومة الكندية.
في سياق آخر، قال ممثلو مؤسسات القطاع الخاص خلال لقائهم العسيلي، إن إجراء الحكومة لانتخابات الغرف التجارية الصناعية في الوطن، عرس ديمقراطي بامتياز في وحدة الوطن وخطوة استراتيجية في تحقيق المصالحة الوطنية.
وأكدوا أن الانتخابات محطة جديدة في تطوير وتحسين أداء الغرف التي تعد كبرى المؤسسات الاقتصادية حيث تضم نحو 75 ألف منتسب، ما يحتم تحمل المسؤولية لخدمتهم والاقتصاد الفلسطيني، شاكرين الحكومة ووزير الاقتصاد الوطني لدورهم بتحسين اداء القطاع الخاص في المحافظات الجنوبية.
وطرح ممثلو القطاع الخاص المشاكل والتحديات التي تواجه القطاعات الاقتصادية في قطاع غزة، خاصة في مجال انسياب التجارة بين المحافظات الجنوبية والشمالية، والقضايا الفنية التي تحتاج إلى معالجة، إضافة لإعادة إعمار قطاع غزة بمختلف مكوناته، وضرورة تقديم مزيد من الدعم للمزارعين والمشاريع الصغيرة.
بدوره، قال العسيلي: إن القطاع الخاص مفخرة في الثبات والاصرار على البناء، ومواجهة كل الظروف والتحديات، نتيجة الحصار الاسرائيلي المستمر للقطاع.
واستعرض تدخلات الحكومة في قطاع غزة، والجهود الكبيرة التي تقوم بها للتخفيف من معاناة أهل قطاع غزة، حاثا الدول العربية ومجموعة الدول المانحة على إعادة إعمار قطاع غزة والمساهمة في تحسين الوضع المعيشي لأهلنا في القطاع.
وأكد العسيلي الجاهزية لتقديم كل أوجه الدعم لتطوير ودعم دور الغرف التجارية ومعالجة المشاكل التي تواجه الغرف خاصة الفنية والتقنية والبرنامج الموحد للغرف، والمشاركة في المعارض الدولية للترويج للصادرات الوطنية والاستفادة من برامج ومشاريع الحكومة ووزارة الاقتصاد.