الشعبية تدعو الجهات المسؤولة بغزة للعدول عن قرار زيادة الضرائب والرسوم
غزة – المواطن
دعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، الجهات المسؤولة في قطاع غزة إلى العُدول عن قرار زيادة قيمة الضرائب، والرسوم الجمركية على بعض السلع والبضائع، خاصةً المنتجات الزراعية والبحرية والملابس الجاهزة والبالة.
وقالت الشعبية: إن “الإجراءات تُفاقم معاناة جُموع الفقراء والمحرومين، وتُوسّع دوائر الحرمان التي يعانيها قطاع واسع من شعبنا بإخراج عدد إضافي من السلع الرئيسيّة خارج القدرة الشرائيّة للفقراء، خاصة أنّنا مقبلون على شهر رمضان”.
ودعت الجبهة الجهات المسؤولة بضرورة العمل على تعزيز صمود المجتمع وتقديم نموذج مجتمع المقاومة ومشروعها في مقابل مشاريع السلام الاقتصادي والتفاهمات الأمنية.
وطالبت بأهمية “اتخاذ إجراءات في صالح الفئات الشعبية الفقيرة، لا أن ترفع الضرائب على السلع الأساسية التي تعتمد عليها هذه الفئات”.
وأشارت إلى أن “المنتج الوطني يُعلي مصالح الفقراء والعمال، ويقدم لهم فرص العمل، ويحد من حرمانهم؛ فالمنتج الوطني لا يمكن حمايته بالاحتكار أو تعظيم الجباية، ولا يتقاطع مع تلك السياسات أبدًا”.
واستنكرت “ملاحقة فقراء شعبنا حتى على الملابس البالة عبر فرض المزيد من الرسوم الجمركية تصب في طاحونة تفاقم معاناة شعبنا”.
وجددت مطالبتها للجهات المسؤولة بتخفيف كلّ أشكال الضرائب وتقنينها بما يتناسب مع الأوضاع الراهنة في القطاع والتحوّل من اقتصاديات الريع والربح إلى اقتصاديات المقاومة، التي يتقاسم من خلالها الغني مع الفقير تكاليف الصمود.
ولفتت الجبهة الشعبية إلى أن “هذه السياسات باتت تُهدد الأمن الغذائي للمواطن الفلسطيني وجمهور المقاومة والحاضنة الشعبية”.
وأهابت الجبهة الشعبية بالجهات المسؤولة في القطاع إلى البحث الجدي عن سبل مساعدة الشباب والخريجين بإيجاد فرص عمل، وليس استنزافهم بفرض الجباية، خاصةً وأن المتضرر الوحيد من هذه الإجراءات هو المواطن.
