يلا نحكي: الانتخابات … لاسترداد السلطات ولمنع اغتصابها

بقلم: جهاد حرب

تنطلق قيم المواطنة من العقد الاجتماعي المتفق عليه بين المواطنين أو المعتمد من قبلهم والذي يتمثل بوثيقة إعلان الاستقلال وأحكام القانون القانون الأساسي “الدستور” الناظم للعلاقة بين المواطنين وسلطات الحكم، والمحدد للعلاقات بين سلطات الحكم بشكل أساس.

وضعت وثيقة إعلان الاستقلال ثلاث قيم أساس للعقد الاجتماعي لدى الفلسطينيين؛ الأولى: ملكية المواطنين للدولة، والثانية: المشاركة في بناء هويتها الثقافية والوطنية وطبيعتها، والثالثة: اعتماد المساواة بين المواطنين بالملكية وفي المشاركة من أجل ضمان العيش فيها. هذه القيم الثلاثة تجسمٌ بليغُ للأسس الفلسفية لمفهوم الديمقراطية “الحرية والمساواة”.

هذه الأسس ترجمها القانون الأساسي الفلسطيني عملياً عبر أحكامه بثلاثة ركائز يعتمد عليها النظام الديمقراطي هي؛ الانتخابات، وسيادة القانون، والفصل بين السلطات. فالأولى تتعلق بشرعية الوصول للحكم، والثانية تتعلق بالرضا عن ممارسة الحكم من قبل الحكام المفوضين، والثالثة تتعلق بضمانات حماية النظام السياسي القائم من التفرد والاستبداد وذلك من خلال إعمال قاعتين ناظمتين للعلاقة بين مؤسسات الحكم تتمثل بتوزيع السلطات؛ أي تفتيت القوة “Separation of power”، والسلطة تحد السلطة؛ أي منع سلطة واحدة من التحكم بكامل الإجراءات لاتخاذ القرار في إدارة الدولة.

إنّ إيّ إختلالٍ أو إخلالٍ في إحداها يتحول النظام الديمقراطي في الدولة المتخيلة في وثيقة إعلان الاستقلال إلى نظام مخالف لقواعد العقد الاجتماعي المتفق عليها؛ كالنظم الاستبدادية والشمولية، وتفقد المؤسسات العامة؛ المؤتمنة على سلامة ركائز النظام الديمقراطي والمكلفة بإعمالها وفقا للقانون الأساسي وبتسيير دواليب الإدارة وفقاً للقانون دون غيره، التفويض الممنوح لها؛ خاصة أنّه محدد السلطات ومحدود المدة والآجال من جهة، وأن الشعب “مصدر السلطات القائمة وصاحبها” يمتلك حق استردادها أنّما وحيثما شاء وبالطريقة التي يرغب بها من جهة ثانية بأحكام القانون الأساسي الفلسطيني.

إن أسلم الطرق وأكثرها تفّعيلا لقيم وثيقة إعلان الاستقلال وأحكام القانون الأساسي وأحفظ للسلم الأهلي لاسترداد السلطات ومنع اغتصابها والتمسك بقيم المواطنة الفاعلة المنصوص عليها في وثيقة الاستقلال “ملكية الدولة والمشاركة في بناء هويتها والحق بالمساواة في ضمان العيش فيها؛ هي الانتخابات العامة. الأمر الذي يتطلب تجميع الجهود وتضافرها باستنهاض قوى المجتمع الفلسطيني لإعمال الحق الدستوري للمواطنين بانتخاب ممثليهم واخيتارهم، ولتفعيل واجب ضمان مستقبل ينعم أبناؤنا به بالحرية والمساواة.