ودائع الحرب… جرائم لا تحتمل التأجيل

كتب: نضال محمد الرنتيسي

قفزت ودائع البنوك في فروع قطاع غزة بنسبة 178% منذ بداية الحرب، من 1.8 مليار دولار في أكتوبر 2023 إلى 4.9 مليارات دولار حتى نهاية أغسطس 2025، وفق أرقام سلطة النقد الفلسطينية.

أرقام صادمة في قطاعٍ مدمَّر، بلا إنتاج، وشعبٍ مُجوَّع.

السؤال الذي لا مفرّ منه:
كيف تضخّمت الودائع والناس فقدت كل شيء؟
من أين جاءت هذه الثروات؟
وأين كانت الرقابة؟

في زمن الحرب، المال ليس محايدًا،
والصمت الرقابي شراكة،
وترك هذه الأرقام دون تدقيق يعني شرعنة الربح من وجع الناس.

عندما تحدث هذه القفزة، فالأنظار تتجه إلى من باعوا الناس سلعهم بمائة ضعف ثمنها، ومن استولوا على نصف مدخرات الناس مقابل السيولة، ومن تاجروا في كل شيءٍ كي تتضخم ثرواتهم، فمن سيحاسب؟ ومتى؟ وكيف ستُرد الحقوق لأصحابها؟

ملاحظة: تبقى هذه الأرقام منقوصة، إذ لا تحتسب الأموال المكدّسة في خزائن الفجّار، والتي قد ترفع نسبة التضخم الفعلية إلى ما يتجاوز 230%.