هكذا شددت إسرائيل قيودها على تحركات قيادات السلطة الفلسطينية

عادت إسرائيل إلى تشديد القيود على تحركات المسؤولين الفلسطينيين، في خطوة تأتي ضمن سياسة قديمة تتكرر في فترات التوتر السياسي والميداني، خاصة مع محاولات السلطة الفلسطينية لتحقيق مكاسب سياسية على الساحة الدولية.

ومنذ بداية الحرب على غزة، صعّدت إسرائيل من هذه السياسة، إذ منعت، السبت، رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى من القيام بجولة ميدانية في بلدات وقرى بمحافظتي رام الله ونابلس في الضفة الغربية.

وذكرت “هيئة مقاومة الجدار والاستيطان”، عبر صفحتها في “فيسبوك”، أن سلطات الاحتلال منعت زيارة مصطفى بشكل مفاجئ، رغم الترتيبات المسبقة للجولة في بلدات دوما وقصرة بنابلس، وبرقا ودير دبوان بمحافظة رام الله والبيرة.

واعتبرت الهيئة أن هذا المنع يمثل “امتداداً لإجراءات عنصرية تهدف إلى تقويض العلاقة بين الحكومة الفلسطينية والمواطنين”.

وفي تطور آخر، كشفت مصادر عن عرقلة إسرائيل لسفر الرئيس محمود عباس إلى الأردن، تمهيدًا لزيارة مرتقبة إلى سوريا. إذ تعمدت السلطات الإسرائيلية تأخير منح الموافقة على استخدام طائرة مروحية أردنية، ما اضطر الرئيس الفلسطيني إلى السفر براً، في واقعة نادرة الحدوث منذ سنوات.

ولم تُصدر القيادة الفلسطينية تعليقات رسمية على الحادثتين، فيما اكتفى بعض المسؤولين بالإشارة إلى ترتيبات السفر الجوي التي لم تتم.

ولم تُعرف بعد الأسباب الدقيقة وراء هذه الإجراءات، إلا أن مراقبين يربطونها إما بزيارة عباس المرتقبة إلى سوريا للقاء الرئيس السوري أحمد الشرع، الذي لا تزال إسرائيل تعتبره “عدواً”، أو بالتحركات الفلسطينية الدبلوماسية بالتعاون مع فرنسا والسعودية، الهادفة لدفع نحو اعتراف دولي بدولة فلسطينية في إطار حل الدولتين، وهو ما ترفضه الحكومة الإسرائيلية الحالية برئاسة بنيامين نتنياهو.

نتنياهو هاجم علنًا المبادرات الفرنسية وتصريحات الرئيس إيمانويل ماكرون، في دلالة على استياء حكومته من هذه الجهود.

من جانبها، التزمت الحكومة الفلسطينية الصمت بشأن منع رئيس وزرائها من الزيارات الميدانية، كما لم تصدر الرئاسة بيانًا بشأن العراقيل التي سبقت زيارة الرئيس عباس إلى سوريا.

وبالمثل، لم يصدر أي تعليق رسمي من الجانب الإسرائيلي، بينما تناولت وسائل إعلام عبرية المسألة باقتضاب، دون توضيحات من الجهات الحكومية.

ويرى محللون أن هذه السياسات تأتي في إطار أوسع لحصار سياسي وأمني تفرضه إسرائيل على الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر 2023، حيث تصاعدت العمليات العسكرية في العديد من المناطق، وتوسّعت الإجراءات الأمنية من اقتحامات وحواجز وقيود على حركة الفلسطينيين.

وتُركّز هذه العمليات على مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس، حيث يُنفّذ الجيش الإسرائيلي حملات عسكرية مكثفة تشمل تجريف أراضٍ وهدم منازل، ما أدى إلى نزوح الآلاف من سكان تلك المناطق.

كما تتعرض قرى وبلدات الضفة لاعتداءات متزايدة من المستوطنين، الذين يُقيمون بؤرًا استيطانية جديدة، ويستولون على أراضٍ وممتلكات فلسطينية، في ظل حماية مباشرة من الجيش، بحسب ما يؤكده الفلسطينيون.

وكان أحدث تلك الاعتداءات، صباح السبت، حين استولى مستوطنون على ثلاث شاحنات ومعدات كهربائية في بيت دجن شرق نابلس، بالإضافة إلى سرقة مضخات مياه في الأغوار الشمالية.

وتعكس هذه الأحداث، وفق مراقبين، تحوّلاً في السياسات الإسرائيلية نحو دعم معلن لنشاط المستوطنين، بدعم من وزراء متطرفين في الحكومة الحالية، مثل بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير، المعروفين بدعمهما الصريح للاستيطان.