منظمة إسرائيلية تُهاجم المقررة الأممية وتطالب بإنهاء عملها

رام الله – المواطن

المقررة الخاصة بحالة حقوق الإنسان لأراضي فلسطين المحتلة عام 1967 فرانشيسكا ألبانيز
هاجمت المنظمة الإسرائيلية “المنتدى القانوني الدولي”، المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 فرانشيسكا ألبانيز، مطالبة بإنهاء عملها.

ووجهت المنظمة الإسرائيلية التي تضم نشطاء ومحامين يهودا، وتسعى إلى تشكيل مجموعة ضغط على الدول الأوروبية والأمم المتحدة داعمة لدولة الاحتلال، ومحرضة على القضية الفلسطينية، رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، والمفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك، تطالب فيها بطرد ألبانيز من منصبها.

ويأتي هذا التحريض المباشر على ألبانيز، عقب تصريحها الأخير الذي صدر عنها في الثامن من الشهر الجاري عبر “تويتر”، حيث قالت: “إن الخسائر في الأرواح في الأرض الفلسطينية المحتلة وإسرائيل مدمرة، لا سيما في وقت ينبغي أن يكون فيه السلام للجميع، المسيحيين واليهود والمسلمين. لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها، لكنها لا تستطيع المطالبة بذلك عندما يتعلق الأمر بالأشخاص الذين تضطهدهم وتستعمر أراضيهم”.

وتدعي المنظمة الإسرائيلية المتطرفة، أن ألبانيز متحيزة لصالح القضية الفلسطينية في الأمم المتحدة، مطالبة بحسب رسالتها “بضمان التزام الأمم المتحدة بقواعدها ومعاييرها من خلال طرد ألبانيز وإلغاء منصبها بالكامل”.

وعين مجلس حقوق الإنسان في ختام أعمال دورته الـ49 المنعقدة في جنيف في آذار/ مارس 2022، فرانسيشكا ألبانيز مقررة خاصة لحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة في العام 1967، بما فيها القدس الشرقية، خلفا للمقرر الخاص، البروفسور مايكل لينك، وتولت مهامها في 1 أيار/ مايو 2022.

المقرر الخاص هو خبير مستقل يعيّنه مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتّحدة كي يرصد حالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلّة ويقدّم التقارير بشأنها.

وتتمثل مهمته في تقييم حالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والإبلاغ عنها علنا، وفي التعاون مع الحكومات والمجتمع المدني وغيرهما من الجهات الأخرى المعنية، من أجل تعزيز التعاون الدولي. ويقوم المقرر الخاص بزيارات أو بعثات منتظمة إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، ويقدم التقارير السنوية إلى مجلس حقوق الإنسان. أمّا المفوضية السامية لحقوق الإنسان فتمدّ المكلف بالولاية بالمساعدة اللوجستية والتقنية.

وكانت ألبانيز قالت في بيان صدر عنها في 30 آذار/مارس الماضي، إنه يتعين على المجتمع الدولي اتخاذ إجراءات حازمة ومبدئيّة لحماية حقوق الإنسان وكرامة الفلسطينيين في “هذه الأوقات التي تشهد فيها الأراضي الفلسطينية المحتلة تزايداً للعنف، مع تهديد الحكومة الإسرائيلية الجديدة بمزيد من ضم الأراضي”.

ولفتت ألبانيز الانتباه “إلى تفاقم الشعور باليأس لدى الفلسطينيين تحت الاحتلال، في ظل التدمير الإسرائيلي المتعمد والمنهجي للمنازل والبنية التحتية المدنية والممتلكات، والخطاب المعادي للفلسطينيين، والخطط المعلنة لضم المزيد من الأراضي الفلسطينية”، مشيرة إلأى أنه بالإضافة إلى استمرار سقوط القتلى والجرحى فإن انتهاكات إسرائيل في مجالات أخرى مستمرة بما فيها الاعتقالات، والاستيلاء على الأراضي، وهدم المنازل، وتطبيقات تمييزية للقانون، والسجن الجماعي، والإهانات، والإذلال.

ورأت الخبيرة الدولية أن عدم محاسبة إسرائيل والافتقار إلى تدخل جاد، حيث تكتفي الدول في الغالب بإدانة رمزية وتقديم مساعدات إنسانية مؤقتة دون محاسبة فعلية، أدت إلى “تعزيز إسرائيل لاحتلالها واستحواذها القمعي”.

ومنذ تعيين فرانشيسكا ألبانيز، وهي تتلقى موجات من الهجمات الإسرائيلية عليها، وذلك بسبب تصريحاتها الدائمة الداعمة للقضية الفلسطينية، وتوثيقها للانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة على الشعب الفلسطيني.

وقد رفضت إسرائيل التعيين الأولي لألبانيز، بعد أن زعمت سفيرة إسرائيل آنذاك في الأمم المتحدة ميراف إيلون شاهار، أنها “قارنت الهولوكوست ب النكبة “.