مصادر : لجنة إدارة غزة لن تتعامل “أمنياً” مع حماس

أفادت مصادر فلسطينية، الجمعة، بأن اللجنة الوطنية لإدارة غزة اتخذت قرارًا بعدم التعامل أمنيًا مع أجهزة حركة “حماس”، في خطوة تعكس توجهاً لإعادة ترتيب المشهد الإداري والأمني في القطاع.

وأوضحت المصادر أن اللجنة تسعى إلى التعاقد مع شركات أمنية خاصة لتأمين تحركاتها داخل غزة، بدلاً من الاعتماد على الأجهزة القائمة، في إطار مساعٍ لتعزيز استقلالية عملها.

كما أشارت إلى أن اللجنة تبحث آلية تسلّم وزارتي التعليم والصحة من حركة حماس بشكل مرحلي، تمهيدًا لإدارة الملفات المدنية بصورة مباشرة.

وبحسب المصادر، فإن هذه القرارات جاءت عقب سلسلة اجتماعات عقدتها اللجنة مع عدد من الشخصيات الدولية، من بينهم رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير، والمنسق الأممي السابق نيكولاي ملادينوف، في سياق مشاورات تتعلق بترتيبات المرحلة المقبلة في القطاع.

وفي سياق متصل، نقل مسؤولان أميركيان كبيران أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب من المتوقع أن يعلن خلال الأيام المقبلة عن خطة لإعادة إعمار غزة بمليارات الدولارات، إلى جانب الكشف عن تفاصيل تتعلق بقوة “تحقيق الاستقرار” التي أقرتها الأمم المتحدة للقطاع، وذلك خلال أول اجتماع رسمي لما يُعرف بـ”مجلس السلام” المرتقب عقده الأسبوع المقبل في واشنطن.

وأوضح المسؤولان، اللذان تحدثا لوكالة “رويترز” طالبين عدم الكشف عن هويتيهما، أن الاجتماع سيُعقد في 19 فبراير برئاسة ترامب، ومن المنتظر أن تشارك فيه وفود من نحو 20 دولة، من بينها عدد من رؤساء الدول.

ومن المقرر أن تتضمن جلسات “مجلس السلام” تقارير مفصلة حول عمل اللجنة الوطنية لإدارة غزة، التي أُنشئت لتتولى الإدارة المدنية اليومية للقطاع بدلاً من حماس، حيث كانت قد أعلنت تشكيلها وعقدت أول اجتماعاتها في يناير الماضي.

كما ستتناول الاجتماعات مستجدات الأوضاع الإنسانية في غزة، إضافة إلى ملفات تتعلق بترتيبات الشرطة والأمن في القطاع.

يُذكر أن ترامب كان قد وقع في 23 يناير، خلال مشاركته في منتدى دافوس، وثائق إنشاء “مجلس السلام”، وهو كيان حظي بدعم قرار صادر عن مجلس الأمن الدولي ضمن الخطة الأميركية المقترحة لقطاع غزة.