مشروع قانون تدريس التوراة “خدمة هامة” لإعفاء الحريديين من التجنيد
القدس المحتلة- المواطن
قدم أعضاء كنيست من كتلة “يهدوت هتوراة” مشروع قانون أساس يصف دراسة الدراسة في معاهد تدريس التوراة (ييشيفاة) بأنها “خدمة هامة”، تكون موازية للخدمة العسكرية. ويهدف القانون إلى إعفاء الحريديين من الخدمة العسكرية، وهو يأتي ضمن خطة إضعاف جهاز القضاء.
وجاء في مشروع القانون أن “أولئك الذين قرروا تكريس أنفسهم لدراسة التوراة، لفترة طويلة، يُعتبرون كمن يؤدون خدمة هامة لدولة إسرائيل والشعب اليهودي، وسينعكس ذلك على حقوقهم وواجباتهم”.
وعقب حزب الليكود بأن “مشروع قانون أساس دراسة التوراة ليس مطروحا ولن يتم دفعه قدما”. وأثار التعقيب غضبا في “يهدوت هتوراة”، التي أعلنت أنه “إما قانون أساس دراسة التوراة أو بند التغلب” الذي يقضي بإعادة سن قوانين تلغيها المحكمة العليا من خلال الالتفاف على قراراتها.
يشار إلى أن الاتفاق الائتلافي بين الليكود و”يهدوت هتوراة” ينص على أن تدفع الحكومة قانون أساس ينظم مكانة طلاب معاهد تدريس التوراة الحريدية في موازاة قانون ميزانية الدولة. وبسبب تأخر إجراءات قانون كهذا، قدم أعضاء كنيست من “يهدوت هتوراة” مشروع القانون.
وادعت مصادر في الليكود أن لم يتم تنسيق مشروع القانون معهم مسبقا وأنهم فوجئوا من تقديمه إلى الكنيست. كذلك ادعت مصادر في حزب شاس الحريدي أنه لم يعلموا مسبقا بتقديم مشروع القانون ولم يتم التنسيق معهم.
وينص مشروع القانون على أن دراسة التوراة ستتحول إلى “قيمة أساسية في تراث الشعب اليهودي”، وأنه “يوضح للمحكمة العليا أن الكنيست يدعم الاعتراف بمركزية قيمة دراسة التوراة”.
وأشار أعضاء الكنيست من حزبي “أغودات يسرائيل” و”ديغل هتوراة”، اللذان يشكلان كتلة “يهدوت هتوراة”، إلى أنه في الاتفاقيات الائتلافية جرى التعهد لهم بأن يدفع الائتلاف مشروع قانون كهذا. وطلب رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، تأجيل المصادقة على قانون تدريس التوراة على إثر الاحتجاجات ضد خطة “الإصلاح القضائي” لإضعاف جهاز القضاء.
