مجلس الوزراء الفلسطيني يناقش مشروع موازنة “تقشفية” لعام 2025
ناقش مجلس الوزراء الفلسطيني، اليوم الخميس، مشروع الموازنة العامة لعام 2025، والتي تأتي في إطار سياسة تقشفية تهدف إلى ترشيد النفقات وتحقيق التوازن المالي في ظل الظروف الراهنة، مما يجعلها أقرب إلى موازنة طوارئ تأخذ بعين الاعتبار التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد.
ويهدف المشروع إلى تحقيق توازن دقيق بين تلبية الاحتياجات المتزايدة للمواطنين ومتطلبات الإصلاح المالي والإداري، حيث تُوجَّه الموارد المتاحة بكفاءة نحو تمويل الخدمات الحكومية الأساسية، مع التركيز على القطاعات الحيوية مثل الصحة، والتعليم، والحماية الاجتماعية، والأمن.
وتعتمد الموازنة على تقديرات متحفظة تأخذ في الاعتبار التحديات الاقتصادية الراهنة، مع تبني سياسات تقنين الإنفاق وتحديد الأولويات وفق رؤية الحكومة، لضمان الحفاظ على استقرار القطاعات الأساسية، لا سيما في ظل استمرار الاقتطاعات الإسرائيلية غير القانونية من أموال المقاصة.
وضمن الإجراءات التقشفية المقترحة، يتضمن المشروع تدابير لتخفيض النفقات، تشمل مراجعة الهياكل التنظيمية، ودمج أو إلغاء المؤسسات غير الضرورية، إلى جانب ضبط التعيينات الحكومية والاعتماد على التدوير الوظيفي. كما سيتم وقف عمليات شراء أو استبدال المركبات الحكومية إلا في حالات الضرورة القصوى، مع تقليل النفقات التشغيلية والرأسمالية إلى الحد الأدنى، وتعزيز الرقابة على نفقات السفر الخارجي غير الضرورية.
وفيما يتعلق بالمشاريع التطويرية، ستُخصص النفقات لاستكمال المشاريع الجارية، مع العمل على جذب التمويل الخارجي من المانحين للمبادرات الجديدة، بما يساهم في ضبط الإنفاق العام والحد من الالتزامات المالية غير الضرورية، لضمان القدرة على تسديد رواتب الموظفين ومستحقات الموردين والقطاع المصرفي.
ومن المقرر أن تستمر المداولات حول مشروع موازنة 2025 خلال الأيام المقبلة، تمهيدًا لاعتمادها من قبل مجلس الوزراء ورفعها للرئيس محمود عباس للمصادقة عليها.
