ما يعلن عنه لا يعكس الواقع.. هآرتس تكشف عما يجرى في شمال قطاع غزة
القدس المحتلة – المواطن
كشفت صحيفة “هآرتس” العبرية، اليوم الثلاثاء 13 نوفمبر 2024، عن تفاصيل جديدة حول عمليات الجيش الإسرائيلي في شمال قطاع غزة، مشيرة إلى أن ما يتم الإعلان عنه من جانب المستوى السياسي لا يعكس حقيقة ما يحدث على الأرض.
ونقلت الصحيفة عن مصادر أمنية إسرائيلية قولها إن “التصريحات الرسمية حول عدم تطبيق خطة الجنرالات في شمال غزة غير دقيقة؛ حيث يعمل الجيش على هدم المنازل في جباليا بشكل منهجي، وأمر الجنود بإجبار السكان على الانتقال إلى جنوب غزة وتدمير منازلهم.” وأضافت أن “الجيش يفتح محاور جديدة ويشق طرقًا واسعة، في إشارة إلى استعدادات لبقاء طويل الأمد في القطاع.”
وبحسب ضابط رفيع في الجيش الإسرائيلي خدم في غزة، فإن “الأوامر التي أُعطيت للجنود كانت تهدف إلى تحريك السكان نحو الجنوب وهدم المنازل على بعد كيلومترات من مواقع الجيش.” وتضمنت خريطة نشرتها “هآرتس” تفاصيل حول “محور نيتساريم”، الذي يتجاوز مساحته مدينة غزة، في تأكيد إضافي على الوضع الميداني الحالي.
وأشارت الصحيفة إلى أن الجيش الإسرائيلي بدأ التحقيق في 16 هجومًا استهدف مدارس وملاجئ ومنازل تؤوي نازحين شمال قطاع غزة منذ بداية العملية العسكرية في الخامس من أكتوبر الماضي. وتعتبر منظمات حقوق الإنسان هذه التحقيقات مجرد غطاء للتقليل من وطأة الانتقادات الدولية وتجنب الملاحقات القضائية.
وأفادت “هآرتس” بأن هذه الهجمات، التي وقعت بين 21 أكتوبر و2 نوفمبر، أدت إلى سقوط مئات الضحايا، ومعظمهم مدنيون يحتمون في مبان سكنية وملاجئ مؤقتة ومرافق عامة. وتقول الأمم المتحدة إن أكثر من ألف شخص، معظمهم مدنيون، قتلوا في مناطق جباليا وبيت حانون وبيت لاهيا خلال الأسابيع الماضية.
ووفق الصحيفة، فإن الجيش نادرًا ما يعلن عن أهدافه في شمال القطاع، كما لم يُقدم أي توثيق يكشف عن أسلحة أو أنفاق تابعة لحماس. ويواجه الجيش صعوبة في تبرير حجم الضحايا، مما دفع إلى فتح تحقيقات أولية حول 16 هجومًا باستخدام آلية تحقيق داخلية تخضع لإشراف هيئة الأركان العامة.
وأوضحت “هآرتس” أن نتائج هذه التحقيقات تُرفع إلى المدعي العسكري العام، الذي يقرر ما إذا كان سيفتح تحقيقًا جنائيًا. وتشكك منظمات حقوق الإنسان في فعالية هذه الآلية، مشيرة إلى أن قضايا مشابهة أغلقت دون توجيه اتهامات بعد سنوات من التحقيقات الطويلة.
