آخر الأخبار
ما هو الحكم الديني لبيع البضاعة بسعر أعلى عبر تطبيق بنكي
غزة – المواطن
في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها قطاع غزة، خاصة مع شح السيولة النقدية والضغوط المتزايدة على عامة الناس، تتزايد الأسئلة حول الأحكام الشرعية المتعلقة بالتعاملات المالية اليومية. ومن بين هذه الأسئلة، حكم رفع التجار أسعار البضائع عند الدفع عبر التطبيقات البنكية مقارنة بالدفع النقدي.
السؤال:
ما حكم رفع سعر البضاعة حال الدفع بالتطبيق البنكي؟
الإجابة:
- الأصل الشرعي:
للتاجر الحق في تحديد سعر بضاعته كما يشاء، ويجوز له أن يعرضها بأسعار مختلفة تبعًا لطريقة البيع، بما في ذلك طريقة الدفع. ومع ذلك، يشترط أن يتم الاتفاق على سعر واحد عند إتمام عملية البيع، ويصبح هذا السعر ملزمًا للمشتري. - الشرط الشرعي:
يشترط لجواز هذا الأصل أن تكون ظروف البيع طبيعية، خالية من أي استغلال أو احتكار أو اضطرار يؤثر على عدالة التبادل. - الواقع في غزة:
نظراً لشح السيولة النقدية في القطاع، ووجود احتكار من بعض الفئات، أدى ذلك إلى استغلال وظلم يطال عامة الناس، ما يفاقم معاناتهم في تلبية حاجاتهم الأساسية. وبناءً على هذا الواقع، لا يجوز شرعاً رفع سعر البضاعة عند الدفع من خلال التطبيقات البنكية. فذلك يعد استغلالاً لوضع استثنائي يزيد من أعباء الناس ومعاناتهم. - دعوة للتجار:
نهيب بإخواننا التجار قبول الدفع عبر التطبيقات البنكية أو التحويل البنكي بنفس أسعار الدفع النقدي، لما في ذلك من تسهيل أمور الناس، وتخفيف معاناتهم. وقد حثّ النبي الكريم ﷺ على التيسير والتعاون في الحديث الشريف:
“مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا نَفَّسَ اللهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ…”.التجار يتمتعون بقدرة أكبر على التصرف بالحسابات البنكية، مقارنة بعامة الناس الذين يعانون من محدودية الخيارات. لذا، فإن تخفيف أعباء الناس في هذه الظروف يمثل فرصة عظيمة لنيل رضا الله تعالى، و”الآخرة خير وأبقى”.
