ما هي حقيقة إعلان حالة الطوارئ في البنوك الفلسطينية ؟
غزة – المواطن
نفت سلطة النقد الفلسطينية في بيان لها اليوم الخميس، إعلان “حالة الطوارئ” على إثر قرارات وتهديدات الاحتلال الأخيرة بـ “قطع العلاقات المصرفية” مع البنوك الفلسطينية.
وشددت “سلطة النقد” في بيانها، أن منشورات وسائل الإعلام المحلية ومنصات التواصل الاجتماعي بهذا الخصوص “لا أساس لها من الصحة”. مبينة أن “مصطلح حالة الطوارئ لا يُستخدم في الأزمات المصرفية”.
وأشارت “سلطة النقد” إلى أن المصارف الفلسطينية تلعب دور الوسيط في التجارة البينية مع “إسرائيل”، وأن قطع العلاقات المصرفية المراسلة سيؤثر سلبًا على الاقتصادين الفلسطيني والإسرائيلي، وكذلك على العلاقات التجارية بينهما.
وأوضحت أنها تتعاون مع الجهات الفلسطينية المختصة وأطراف دولية متعددة للحفاظ على العلاقات المصرفية، بهدف تسهيل عمليات التبادل التجاري وتسديد أثمان السلع والخدمات، ومنع حدوث أزمة إنسانية قد تنجم عن أي إجراءات أحادية الجانب.
ونوّهت “سلطة النقد” إلى أن الجهاز المصرفي الفلسطيني يحتفظ بعلاقات مصرفية مراسلة مع شبكة واسعة من البنوك حول العالم تؤهله ليبقى مستمرا في تقديم الخدمات للمواطنين محليا وعالميا إذ إن العلاقات المصرفية مع العالم الخارجي لن تتأثر في كل الحالات.
وأكدت “سلطة النقد” أن الجهاز المصرفي يدير المخاطر بكفاءة عالية، مشيرة إلى أنها والمصارف تتخذ إجراءات تحوطية واستباقية لمواجهة المخاطر المحتملة.
ودعت وسائل الإعلام إلى التحقق منها قبل نشر أي معلومات مضللة عن القطاعات الخاضعة لإشرافها ورقابتها، خاصة في ظل الظروف الاستثنائية الحالية.
وتلفت “سلطة النقد” الانتباه إلى أنها تنشر بانتظام كافة المؤشرات المالية والمصرفية المتعلقة بأداء القطاع المصرفي الفلسطيني، لافتةً إلى أن جميع المؤشرات تُشير إلى متانة هذا القطاع وقدرته على التعامل مع الأزمات المختلفة، مما ينفي الإشاعات والادعاءات التي تهدف إلى زعزعة الثقة بالجهاز المصرفي الفلسطيني.
ما الذي يعنيه إلغاء التعاون بين البنوك الإسرائيلية والفلسطينية؟
حاليا، يدير بنكان إسرائيليان، وهما “ديسكونت” و”هبوعليم” علاقات البنوك الفلسطينية مع النظام المصرفي في إسرائيل والعالم.
ولحمايتهما من الدعاوى القضائية المرفوعة ضد السلطة الفلسطينية وبنوكها في الولايات المتحدة بتهمة “تحويل أموال للجماعات الإرهابية”، أصدرت حكومة إسرائيل قبل 3 سنوات قرارا بحماية البنكين من أية تهم، وهو قرار يجدد سنويا، بتوقيع من وزير المالية.
وبدون هذه الحماية، سيتم تجريد السلطة الفلسطينية من الحصانة، وستكون البنوك الإسرائيلية كذلك معرضة لدعاو قضائية.
ومطلع أبريل/نيسان الماضي، وافقت وزارة المالية الإسرائيلية على توقيع حماية للبنكين، لمدة 3 شهور، بدلا من عام كامل.
وقالت مصادر في الجهاز المصرفي الفلسطيني، أن البنوك تفكر حاليا في كيفية تعطيل قرار سموتريتش، الذي يدخل حيز التنفيذ بحلول الربع الثالث من 2024.
ويعني قرار سموتريتش، إصابة الاقتصاد الفلسطيني بشلل، خاصة مع وجود تعاملات تجارية ومدفوعات مصرفية عابرة للحدود، بمئات ملايين الدولارات شهريا.
ما أهمية العلاقة؟
تعتبر العلاقة مع البنوك الإسرائيلية مصلحة مصرفية فلسطينية في المقام الأول، لأن التحويلات النقدية لأغراض التجارة بين الجانبين لن تتم بدون هذه العلاقة.
يبلغ حجم التجارة بين الجانبين شهريا قرابة 500 مليون دولار وفق بيانات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، بينما تتجاوز قيمة التحويلات لكافة الأغراض قرابة مليار دولار أمريكي شهريا.
كذلك، تعتبر البنوك الإسرائيلية، مفتاحا رئيسا لولوج عديد البنوك الفلسطينية إلى النظام المصرفي العالمي، وبدون هذه العلاقة، ستفقد غالبية البنوك في القطاع المصرفي الفلسطيني، معظم مهامها الأساسية كبنوك كاملة الصلاحيات.
ويبلغ إجمالي أصول القطاع المصرفي الفلسطيني، قرابة 22 مليار دولار، بينما تبلغ ودائع العملاء حتى نهاية أبريل/نيسان الماضي، أكثر من 17.5 مليار دولار، والتسهيلات قرب 12 مليار دولار.
ويعمل في السوق المصرفية الفلسطينية 13 مصرفا محليا ووافدا، بواقع 7 بنوك محلية و6 وافدة، منها 5 بنوك أردنية ومصرف مصري واحد.
وبموجب بروتوكول باريس الاقتصادي، تشرف سلطة النقد الفلسطينية على القطاع المصرفي، وتعمل بمثابة المستشار المالي الرسمي للسلطة الفلسطينية.
وتنظم سلطة النقد جميع أنواع النشاطات البنكية بما في ذلك نشاطاتها الخارجية، وترخيص البنوك المقامة محليا وفروعها والهيئات التابعة لها والمشاريع المشتركة والمكاتب التي تمثل البنوك الأجنبية والمصادقة على السيطرة على المساهمين.
