كارثة إنسانية تلوح في الأفق في غزة مع اقتراب تنفيذ قانون إسرائيلي جديد

واشنطن – المواطن

حذّر مسؤولون في وزارة الخارجية الأمريكية من كارثة إنسانية وشيكة في قطاع غزة، مع دخول قانون إسرائيلي جديد يمنع الاتصال بوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) حيّز التنفيذ نهاية يناير/كانون الثاني.

بحسب ثلاثة مسؤولين أمريكيين لموقع “أكسيوس”، فإن القانون يهدد قدرة الأونروا على تقديم الخدمات الإنسانية لأكثر من مليوني فلسطيني يعتمدون على المساعدات الأساسية. وقد أبلغ المسؤولون فريق الرئيس المنتخب دونالد ترامب بخطورة الموقف، في محاولة لتجنب أزمة إنسانية عالمية بعد أيام من تسلُّم الإدارة الجديدة لمهامها.

خطر على الخدمات الأساسية
يشمل القانون الإسرائيلي الجديد حظر عمل الأونروا في القدس الشرقية، وتقويض عملياتها في الضفة الغربية وقطاع غزة. كما يمنع أي مسؤول إسرائيلي من التعامل مع الأونروا، ويجرّد موظفيها من الامتيازات والحصانة الدبلوماسية.

مسؤولون في الأمم المتحدة ومنظمات إغاثية حذّروا من أن غزة على شفا انهيار كامل، حيث يعاني القطاع من تداعيات حرب طويلة الأمد دمرت عشرات الآلاف من المنازل وأثرت على البنية التحتية.

وقال أحد مسؤولي الطوارئ في الأونروا إن “النظام الاجتماعي في غزة قد ينهار تمامًا إذا لم تُحل الأزمة”، مشيرًا إلى أن الوكالة تواصل العمل بقدر ما تستطيع، رغم الضغوط المتزايدة.

غياب الخطط البديلة
على الرغم من التحذيرات، لم تُعدّ أي خطة بديلة لتوفير الإمدادات والخدمات الحيوية لسكان غزة. وأكد مسؤول أمريكي لموقع “أكسيوس” أن “لا إسرائيل ولا الأمم المتحدة وضعتا خططًا جدية لما سيحدث بعد دخول القانون حيز التنفيذ.”

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أشار في رسالة للجمعية العامة إلى أن تقييد أنشطة الأونروا سيكون له “عواقب وخيمة” على اللاجئين الفلسطينيين. لكنه رفض الدخول في مناقشات مع إسرائيل حول بدائل ممكنة للأونروا، وفقًا لمسؤولين أمريكيين وإسرائيليين.

خلافات دولية حول المستقبل
القانون يأتي في سياق معارضة إسرائيلية طويلة الأمد للأونروا، وسط اتهامات متكررة بأن بعض موظفيها على صلة بحركة حماس. وبينما فصلت الوكالة تسعة موظفين بعد تحقيق أممي، نفت أي صلات واسعة بالحركة.

في ظل الوضع المتدهور، أعرب مسؤولون في إدارة بايدن عن قلقهم العميق بشأن تداعيات هذه الخطوة، التي تهدد بتفاقم الأزمة الإنسانية في غزة وخلق أزمات جديدة للإدارة الأمريكية الجديدة.

ختامًا، يبقى السؤال: من سيتحمل المسؤولية عن الوضع الإنساني المتدهور في غزة إذا استمرت المأساة؟