القاهرة_المواطن الإعلامية
قرار حكومي مفاجئ بإزالة المباني المخالفة بعد قانون التصالح الجديد
تشهد عدة محافظات مصرية حملات مكثفة لإزالة المباني المخالفة تنفيذًا لقانون التصالح في المخالفات البنائية المُعدل، والذي استثنى المخالفات التي تمت بعد ١٧ ديسمبر ٢٠٢٣من نطاق التصالح، ما أدى إلى إزالة فورية لعشرات العقارات. وفي إطار متابعة التنفيذ، تفقد الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، أعمال إزالة عمارة سكنية مكونة من ١٨ طابقًا بشارع الهادي البشير في حي السلام أول، والتي أُقيمت دون ترخيص بعد التاريخ المحدد قانونًا.
تفاصيل الحملات:
أكد بيان صادر عن محافظة القاهرة أن القانون الجديد يهدف إلى “وقف التعديات على الأراضي الحكومية ومنع استغلال الثغرات”، مشيرًا إلى أن الإزالات الفورية تستهدف المخالفات الحديثة التي تُهدد التخطيط العمراني وتتجاهل اشتراطات السلامة.
وأضاف البيان أن الحملات ركزت حتى الآن على ٧٥ مبنى في محافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية والبحيرة، مع استمرار التحرّي عن المخالفات الجديدة.
زيارة محافظ القاهرة:
خلال تفقده موقع الإزالة في حي السلام، صرّح الدكتور إبراهيم صابر: “التعدي على أراضي الدولة بعد ديسمبر الماضي جريمة لا تُغتفر، وسنطبق القانون بصرامة لحماية حقوق المجتمع”. وأكد أن العمارة المُزالَة – والتي كانت تضم عشرات الأسر – شُيدت دون دراسات هندسية، ما يجعلها “قنبلة موقوتة” خاصة مع وجود شبكة كهرباء وغاز عشوائية.
خلفية القانون:
يأتي تشديد العقوبات في أعقاب تزايد حالات الانتهاكات البنائية بعد إقرار قانون التصالح الأصلي (رقم ١ لسنة ٢٠٢٣)، والذي سمح بتقنين بعض المخالفات مقابل غرامات مالية. لكن التعديلات الجديدة استبعدت المخالفات التي وقعت بعد ديسمبر ٢٠٢٣، في محاولة لوقف استغلال القانون من قبل المطورين العقاريين.
