“غالانت” يسمح للمستوطنين بالتشييد في مستوطنة “حومش”

القدس المحتلة- المواطن

بدأ مستوطنون في تهيئة أراضٍ مصادرة في بؤرة “حومش” الاستيطانية بهدف نقل المدرسة الدينية التي أقيمت كبؤرة استيطانية على أرض فلسطينية خاصة. هذه الأعمال تتم بدون تصريح وتجري خلافا للقانون.

الجنود الذين يوجدون في البؤرة منعوا في البداية المستوطنين من إدخال معدات هندسية إلى الأرض، وبعد ذلك تدخل في الموضوع وزير جيش الاحتلال “يوآف غالانت” والوزير في وزارة الجيش “بتسلئيل سموتريتش” وأُعطيت أوامر للجيش بالسماح للمستوطنين باستخدام حفار لتسوية الأرض وحتى أنه سمح لهم بإدخال كرفان إلى المنطقة.

قبل بضعة أيام توجه المجلس الاستيطاني “شومرون” للإدارة المدنية وحصل على تصريح بالتخطيط للبناء في “حومش”، رغم ذلك لا يوجد للمجلس ولا أي جهة أخرى أي تصريح لتنفيذ أعمال في المنطقة. في مساء يوم الأربعاء حاول مستوطنون إدخال شاحنات كثيرة تحمل أدوات عمل وعدة كرفانات إلى “حومش”، لكن سمح لهم فقط بإدخال جرافة واحدة وكرفان واحد إلى المنطقة، في المحادثات التي جرت في يوم الخميس أوضح الأشخاص ذوي العلاقة في المنظومة الأمنية للمستوى السياسي بأنه حسب موقفهم يجب وقف الأعمال، لكن المستوى السياسي امتنع عن وقفها.

في صباح يوم الخميس توجهت جمعية “ييش دين” لقائد المنطقة الوسطى، “يهودا فوكس”، وطلبت منه أن يوقف الجيش الأعمال في المنطقة.

قبل نحو أسبوع ونصف وقّع “فوكس” على أمر يسمح “للإسرائيليين” بالتواجد في منطقة “حومش” في الضفة الغربية والتي أُقيمت على أراضي فلسطينية خاصة في منطقة مستوطنة “حومش”، التي تم إخلاؤها أثناء خطة فك الارتباط في 2005.

“فوكس” وقّع على الأمر حسب تعليمات “غالانت” بهدف شرعنة البؤرة الاستيطانية ووقف الالتماس الذي قدمه الفلسطينيون أصحاب الأراضي للمحكمة العليا والذي طلبوا فيه إخلاء البؤرة الاستيطانية والسماح لهم بالوصول إلى أراضيهم. “فوكس” وقّع أيضا على أمر بمصادرة ومنح المجلس الاقليمي الاستيطاني “شومرون” قطع الأراضي في المكان التي ليست بملكية خاصة فلسطينية.

“سموتريتش” شكر “غالانت” على التعاون والدفع قدما بهذه العملية وقال، “وعدنا بتسوية استمرار تعلم التوراة في المدرسة الدينية في “حومش” وها نحن ننفذ ذلك”.

ووقع قائد المنطقة الوسطى على أمر موازٍ لإلغاء منع المكوث في “حومش” وعلى ضم المستوطنة لأراضي المجلس الاستيطاني “شومرون” لإعادة تخطيط المدرسة الدينية.

وأدانت الولايات المتحدة وفرنسا في الأسبوع الماضي التوقيع على الأمر الذي يسمح بمكوث “الإسرائيليين” في البؤرة الاستيطانية. وحسب المتحدث بلسان وزارة الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، فإن الأمر هو خرق لتعهد رسمي من قبل “إسرائيل” للولايات المتحدة.

وقال ميلر إن “تشجيع الاستيطان في الضفة الغربية يعتبر عائقًا أمام تطبيق حل الدولتين”. هذه هي المرة الثانية في الأشهر الأخيرة التي اتهمت فيها الولايات المتحدة حكومة العدو بخرق صريح لتعهدات رسمية لها حول “حومش”.

فرنسا انضمت للإدانة، وطلبت من حكومة العدو أن تفحص مجددا هذا القرار. في بيان نشرته وزارة الخارجية الفرنسية كتبت أن “هذا القرار يعارض القانون الدولي ويعارض التعهدات التي أخذتها “إسرائيل” على عاتقها في لقاء العقبة ولقاء شرم الشيخ”.

وفي شهر آذار الماضي صادقت الكنيست على تعديل قانون الانفصال الذي ينص على أنه يمكن للمستوطنين المكوث في المناطق التي تم إخلاؤها في 2005 في شمال الضفة الغربية.

واستهدف التعديل السماح للمستوطنين بالمكوث في بؤرة “حومش”، لكن صيغته تسمح فعليا بإعادة بناء المستوطنة في المنطقة، هذ لأنه يوجد في الصيغة الحالية بند يسمح لـ”الإسرائيليين” بأن يكون لهم الحق على الأراضي في شمال الضفة الغربية. هذا الأمر سيسمح للمستوطنين بمحاولة شراء أراضٍ فلسطينية خاصة في المناطق التي تم إخلاؤها، أو سيسمح للدولة بأن تخصص لهم في المستقبل أراضي في المنطقة. حتى تعديل قانون فك الارتباط، فقد شمل بند ينص على أن كل الحقوق على الأراضي التي كانت لـ”الإسرائيليين” قبل الانفصال تعتبر لاغية.

والتعديل الجديد ينص على أنه لن يتم الاعتراف بالحقوق التي كانت توجد قبل الانفصال، باستثناء تلك الحقوق التي ستتبلور منذ لحظة المصادقة عليه.

الناطق بلسان جيش الاحتلال رفض إعطاء أي رد، وتم توجيه الصحيفة لمكتب “غالانت”. وهناك أيضا لم يتم إعطاء أي رد، و”سموتريتش” أيضا رفض إعطاء أي رد.