سلطة النقد تعلن عن آلية جديدة لإعادة جدولة قروض الموظفين العموميين

غزة – المواطن

أعلنت سلطة النقد الفلسطينية، صباح اليوم الثلاثاء 28 يناير 2025، عن وصول رسائل نصية للموظفين العموميين الذين لديهم قروض متأخرة، لإعلامهم بإعادة ترتيب قروضهم وأقساطهم وفقًا لتعليمات جديدة استنادًا إلى قرار رئاسي صدر في 16 يناير 2025.

وتتمثل هذه التعليمات في إلزام البنوك بمنح الموظف قرضًا جديدًا يغطي الأقساط المستحقة من القرض القائم، وذلك بسبب صرف الرواتب مجتزأة منذ نوفمبر 2021. ويُستخدم القرض الجديد لتسديد الأقساط المتأخرة.

وأوضحت سلطة النقد أن القرض سيكون إلزاميًا للموظف إذا لم يتمكن من ترتيب بديل لسداد الأقساط المتأخرة خلال عشرة أيام من تلقيه الرسالة، حيث سيتم منحه فترة أسبوعين لإعادة هيكلة قرضه القائم. في حال عدم التوصل إلى ترتيب بديل، ستقوم البنوك بإعادة تفعيل القرض الجديد.

وبالنسبة للموظفين في الضفة الغربية، ستُصرف القروض الجديدة لتغطية الأقساط المتأخرة حتى نهاية 2024، فيما سيتم تأجيل سداد الأقساط لموظفي قطاع غزة حتى نهاية يونيو 2025. كما سيتم سداد الأقساط الجديدة بناءً على التعليمات القائمة، بحيث سيتم خصم القسط أو نصف الراتب المحول، أيهما أقل.

من جانبه، قال نائب محافظ سلطة النقد، محمد مناصرة، إن هذه الترتيبات جاءت بعد أن أصبحت الحكومة عاجزة عن معالجة الأقساط المتأخرة عبر الموارد الحكومية. وأضاف أن المؤشرات المالية تشير إلى أن الأزمة المالية في الحكومة الفلسطينية ستستمر في التفاقم، مما قد يؤدي إلى خفض نسبة صرف الرواتب في الأشهر المقبلة.

وأوضح مناصرة أن الاتحاد الأوروبي قدم مساعدات للشعب الفلسطيني في نهاية عام 2024، لكنها لن تتجدد قبل شهر مارس المقبل، في حال عدم حدوث تطورات إيجابية. في الوقت ذاته، أكد أن الحكومة ستتمكن من توفير أقل من 500 مليون شيقل فقط لتغطية التزاماتها الشهرية في فبراير، بما في ذلك الرواتب والنفقات التشغيلية.

وأشار المصدر المصرفي إلى أن آلية القروض الجديدة تهدف إلى تسوية الأمور المحاسبية للبنوك مع المدققين الخارجين، إذ كانت الآلية السابقة غير مقبولة من الناحية المحاسبية. وأضاف أن البنوك ستستمر في تطبيق معادلة خصم القسط أو نصف الراتب وفقًا للوضع الحالي.

وأخيرًا، أكد مناصرة أن الأزمة المالية الفلسطينية تعود جذورها إلى السياسات الإسرائيلية، ومن الممكن أن يتم حلها بشكل سياسي في حال تغيرت الظروف.