ردود الفعل الإسرائيلية على قرار الجنائية الدولية بحق نتنياهو وغالانت

رام الله – المواطن

نشرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الخميس 21 نوفمبر 2024، أبرز ردود الفعل الإسرائيلية الرسمية على قرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرتي اعتقال بحق رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ، ووزير الجيش السابق يوآف غالانت، وذلك على خلفية مسؤوليتهم عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ارتكبها الجيش الإسرائيلي في حربه على قطاع غزة .

حيث ندد رئيس المعارضة الإسرائيلية، يائير لبيد، بقرار المحكمة الجنائية الدولية، معتبرًا أن “إسرائيل تدافع عن حياتها في مواجهة منظمات الإرهاب التي هاجمت وقتلت واغتصبت مواطنينا”. وأضاف لبيد: “أوامر الاعتقال هذه هي جائزة للإرهاب”.

بدوره، وصف رئيس “المعسكر الوطني”، بيني غانتس ، الذي كان قد انضم للحكومة بعد بدء الحرب قبل أن ينسحب منها معترضا على إدارتها، قرار المحكمة بأنه “عمى أخلاقي وعار تاريخي لن يُنسى أبدًا”، على حد تعبيره.

وفي تعليق له على قرار المحكمة، وصف وزير الخارجية الإسرائيلي، غدعون ساعر، هذه الخطوة بأنها “لحظة سوداء” للمحكمة، معتبرا أنها “فقدت شرعيتها”. وادعى ساعر أن المحكمة “تصرفت كأداة سياسية لخدمة العناصر المتطرفة التي تسعى لزعزعة الأمن والسلام في منطقة الشرق الأوسط”.

وقال إن مذكرات الاعتقال “المجحفة” تأتي رغم أن إسرائيل ليست عضوًا في المحكمة الجنائية الدولية، معتبرا أن هذه القرارات “تمثل هجومًا على حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها. تهدف إلى استهداف دولة إسرائيل التي تتعرض لأكبر تهديد من دول في المنطقة تدعو إلى إبادتها”.

ووصف ساعر هذه القرارات بأنها “تشويه للمفاهيم الأخلاقية وتحويل الخير إلى شر”، معتبرا أن القرار يعد مكافأة “للأطراف التي تنتهك القانون الدولي بشكل مستمر”. وطالب الدول والأفراد “المنصفين” برفض هذه “الظلم” الذي ترتكبه المحكمة، وفق تعبيره.

بدوره، وصف وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، قرار المحكمة بأنه “عار لا مثيل له”. وأضاف أن هذا القرار “لا يفاجئ” وأن المحكمة “تظهر مجددًا أنها معادية للسامية من البداية إلى النهاية”، بحسب ما جاء في بيان صدر عنه.

وشدد بن غفير على دعمه الكامل لنتنياهو، معتبرا أن الرد على مذكرات الاعتقال يجب أن يكون “بتطبيق السيادة على كافة أراضي يهودا والسامرة” في إشارة إلى ضم الضفة الغربية المحتلة، و”الاستيطان في جميع مناطق البلاد، وقطع العلاقات مع السلطة الفلسطينية” التي وصفها بـ”سلطة الإرهاب”، بما في ذلك “فرض عقوبات عليها”.

وقال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، إن قرار محكمة لاهاي هو خطوة مشوهة ومنفصلة عن الواقع، ويعكس معاداة السامية والكراهية لإسرائيل. وهذه إشارة إلى مؤسسة دولية فقدت مصداقيتها ونزاهتها الأخلاقية منذ زمن طويل.

وأضاف سموتريتش، يجب على إسرائيل أن تقطع اتصالاتها مع المحكمة وتتخذ إجراءات حاسمة ضد العوامل التي أدت إلى فتح الإجراء وعلى رأسها السلطة الفلسطينية.

وتابع: إن السلطة الفلسطينية، التي تعمل باستمرار على تقويض وجود دولة إسرائيل والإضرار بنا على الساحة الدولية، ليست شريكا في السلام – إنها عبء يجب وضع حد له.

ودعا سموتريتش، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى تنفيذ قرار مجلس الوزراء الذي قادته بشكل نهائي وفرض عقوبات مؤلمة على السلطة وقياداتها إلى حد الانهيار.