رداً على قرار طالبان حظر عمل النساء.. 3 منظمات أجنبية تعلّق عملها في أفغانستان
أعلنت 3 منظمات إغاثية أجنبية، اليوم الأحد، أنها ستعلق عملها في أفغانستان، بعدما أمرت حركة طالبان جميع المنظمات غير الحكومية بمنع موظفاتها من العمل، بحسب بيان.
وجاء في البيان المشترك الصادر عن “أنقذوا الأطفال” “سيف ذي تشلدرن” والمجلس النرويجي للاجئين، و”كير”، “بانتظار اتضاح الصورة بشأن هذا الإعلان، سنعلق برامجنا مطالبين بمواصلة الرجال والنساء وبشكل متساو تقديم مساعداتنا التي تنقذ الأرواح في أفغانستان”.
وكانت حركة طالبان قد أصدرت السبت أوامر إلى المنظمات غير الحكومية في أفغانستان تمنعها فيها من تشغيل النساء، دون تحديد ما إذا كان هذا يشمل العاملات الأجنبيات. وبررت الحركة القرار بعدم اتباع الموظفات قواعد اللباس المناسبة بما يشمل الحجاب، وهددت بتعليق تراخيص المنظمات التي لا تنفذ القرار. وأثارت الخطوة تنديدات المجتمع الدولي ومخاوف من أثرها على إيصال المساعدات، وتأتي ضمن سلسلة قرارات اتخذتها الحركة تقيد فيها حرية وحقوق النساء في البلاد.
أعلنت وزارة الاقتصاد في حكومة حركة طالبان بأفغانستان أن السلطات أمرت جميع المنظمات غير الحكومية بإيقاف عمل موظفاتها في أفغانستان لعدم اتباعهن قواعد اللباس المناسبة بما يشمل الحجاب.
وتحمل التوجيهات التي أثارت تنديدات دولية خطر تعليق تراخيص المنظمات غير الحكومية التي تفشل في تطبيقها.
وقالت وزارة الاقتصاد المسؤولة عن الموافقة على تراخيص المنظمات غير الحكومية العاملة في أفغانستان في رسالة اطلعت عليها وكالة الأنباء الفرنسية وأكد ناطق باسم الوزارة صحتها لوكالة الأنباء الفرنسية “وردت شكاوى جدية بشأن عدم الامتثال للحجاب وغيره من القواعد واللوائح المتعلقة بعمل المرأة في المنظمات المحلية والدولية”.
وأضافت الوزارة في رسالتها الموجهة إلى المنظمات غير الحكومية الدولية والمحلية، أنه “في حالة إهمال التوجيه… يلغى ترخيص المنظمة”.
ولم يتضح بعد ما إذا كانت هذه التوجيهات ستؤثر على العاملات الأجنبيات في المنظمات غير الحكومية.
وأكدت منظمتان غير حكوميتين تحدثت معهما وكالة الأنباء الفرنسية، تلقيهما الرسالة من الوزارة.
وقال مسؤول كبير في منظمة دولية تشارك في العمل الإنساني في عدة مناطق نائية في البلاد لوكالة الأنباء الفرنسية مشترطا عدم الكشف عن هويته “نعلق جميع أنشطتنا اعتبارا من الأحد”. وأضاف “سنعقد قريبا اجتماعا لكبار المسؤولين من جميع المنظمات غير الحكومية لتقرير كيفية التعامل مع هذه القضية”.