رئيس “الشاباك” يكشف: هذا سبب إقالتي ونتنياهو طلب مني خرق القانون لقمع المعارضة!
في تطور مفاجئ، قدّم رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي “الشاباك”، رونين بار، اليوم الإثنين، إفادته الخطية إلى المحكمة العليا التي تنظر في الطعن بدستورية قرار إقالته من منصبه، في خطوة قد تُحدث زلزالًا سياسيًا وقانونيًا في إسرائيل.
ورغم أن غالبية الإفادة جاءت مصنّفة على أنها سرية، إلا أن الأجزاء العلنية منها شكّلت إحراجًا كبيرًا لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بحسب ما أوردته القناة 12 العبرية.
اتهامات خطيرة ضد نتنياهو
أبرز ما كشفه بار في إفادته العلنية، هو أن نتنياهو طلب منه تنفيذ إجراءات خارجة عن القانون ضد معارضيه السياسيين، وأوصى بعقد هذه النقاشات بعد انتهاء الاجتماعات الرسمية لتفادي توثيقها.
وقال بار: “رئيس الحكومة طلب مني قمع الاحتجاجات الشعبية ضده، كما مارس ضغوطًا عليّ لإعلان أن محاكمته القضائية لم تعد ممكنة.”
وأضاف أن قرار إقالته يحمل أبعادًا سياسية، مشيرًا إلى أن خلفيته تعود إلى محاولات نتنياهو تمرير رسائل تتعلق بمستشاريه الماليين وعلاقاتهم بقطر.
محاولة لتجاوز القانون
وأوضح بار أن جهاز “الشاباك” يعمل وفق معايير قانونية صادقت عليها المحكمة العليا، ترتكز على مفهوم “التآمر” في الحالات التي تنطوي على أعمال سرّية واحتمال للعنف، مؤكداً أن جميع الطلبات التي خالفت تلك المعايير تم رفضها.
كما كشف أن نتنياهو كان يطلب إخلاء الغرفة من السكرتير العسكري وموظفة التسجيل عند طرح مواضيع حساسة، في محاولة واضحة لتفادي التوثيق الرسمي.
أسباب الإقالة: سياسية لا مهنية
ورغم أن الأسباب الرسمية لإقالته لم تُعلن، أكد بار أن تسلسل الأحداث يُشير إلى أنها لم تكن لأسباب مهنية، بل بسبب غياب “الولاء الشخصي” لنتنياهو. واعتبر أن هناك حملة إعلامية مُنظمة استهدفته هو وجهاز “الشاباك” على منصات التواصل.
وقال بار في إفادته: “أتقدم بهذا التصريح رغم الثمن الشخصي والمؤسساتي الباهظ، حرصًا على استقلالية الجهاز، وضمان رفض تنفيذ أوامر غير قانونية، وتمكين المحكمة من الوصول إلى قرار مستند إلى الحقائق.”
وأضاف أن التفاصيل الأساسية، بما فيها الوثائق الداعمة، ستُعرض في الجزء السري من الإفادة الذي سيُسلَّم للمحكمة العليا ونتنياهو فقط، مؤكدًا أن بدايات الأزمة تعود إلى نهاية عام 2024 وبداية عام 2025.
رد نتنياهو
من جهته، نفى مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي كل ما ورد في إفادة بار، قائلاً:
“رونين بار قدّم اليوم للمحكمة العليا تصريحًا كاذبًا، وسيتم دحضه قريبًا بالتفصي
